أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي أنه "لن يحصل أي تعديل بالتعرفات الاستشفائية في حال عدم تأمين التمويل اللازم لهذه الزيادات"، لافتاً الى أن "الملف أصبح في عهدة نائب رئيسة مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر للمتابعة مع المعنيين في وزارات الصحة والعمل والمالية"، نافياً "ما يروجه البعض أن الضمان بدأ بتقنين الدخول الى المستشفيات"، ومنتقداً "ما أسماه مسيرة الكذب والافتراء والتجني".

وقال "إن كل الكلام عن إفلاس الضمان أو احتضاره ليس له أي واقع علمي، ونقول لكل المشككين إن مسيرة الضمان مستمرة ولن توقفها كل حملات الكيد".

وأوضح كركي أنه "فيما خص زيادة التعرفات الاستشفائية والطبية والمستلزمات الطبية، فإن اجتماعات العمل المكثفة التي عقدت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى مدى 3 أيام متواصلة، توصلت الى وضع الخيارات الممكنة لانصاف الاطباء والمستشفيات، لجهة تمكينهم من الاستمرار في تأدية خدماتهم الطبية والاستشفائية للمواطنين، وعدم تحميلهم أي فروقات اضافية، وبالتالي فإن الزيادات المقترحة هدفها مساعدة المواطنين على الحصول على الاستشفاء والطبابة بصورة لائقة من دون دفعهم لأي فروقات مالية غير المنصوص عليها في العقود الموقعة مع المؤسسات الضامنة، مع التأكيد على تأمين التمويل اللازم والمسبق لأي قرارات بزيادة التعرفة أي أنه لم يحصل أي تعديل بالتعرفات في حال عدم تأمين التمويل اللازم لهذه الزيادات وأصبح الملف بعهدة الوزيرة عكر للمتابعة مع المعنيين من السادة وزير الصحة والعمل والمالية ومن تراه مناسباً".

وعن ضبط الدخول غير المبرر الى المستشفيات قال "ما زلنا لغاية اليوم نسمع أصواتاً وتحليلات ومقالات تبنى على أساس تعميم صادر عن الضمان، يطلب من المستشفيات عدم استقبال الا الحالات الطارئة، مع العلم أن مثل هذا التعميم لم يصدر عن الضمان إطلاقاً، وبدأنا نسمع أيضاً بعض الأصوات التي تقول إن الضمان بدأ بتقنين الدخول الى المستشفيات، ولكي لا تستمر مسيرة الكذب والافتراء والتجني، فإن جل ما صدر عن الضمان هو تعميم صدر عن رئيسة الاطباء، بناء لطلب المدير العام، ويطلب من الاطباء التشدد في ضبط الدخول غير المبرر للمستشفيات والعمل على شطب المعاملات التي لا تستوجب الاستشفاء أو تحويلها الى معاملات خارجية مساهمة الضمان فيها 80 %، وبالتالي فإن ما قام به الضمان هو محاولة لضبط الانفاق غير المجدي من خلال عدم السماح للمضمونين، الذين لا تستدعي حالتهم الصحية الدخول الى المستشفى، والهدف منه هو ضبط الانفاق الصحي الى أبعد الحدود الممكنة".

وعن تعويض نهاية الخدمة، أشار كركي الى أن "الصندوق أجرى مؤخراً 3 دراسات مالية أثبتت جميعها أن الاستدامة المالية في هذا الفرع هي مؤمنة، ولغاية 2065 على الاقل، وإن نسبة الملاءة في هذا الصمدوق تتعدى الـ 200 % أي أن الصندوق قادر اليوم على دفع تعويضات جميع المضمونين دفعة واحدة، وبالتالي لا توجد أي مشكلة في نوع تعويض نهاية الخدمة، لا حالياً ولا مستقبلاً، وكل كلام خلاف ذلك هو كذب وتضليل".

وعن التعويضات العائلية، قال "إن هذا الفرع امتص العجز المتراكم الذي كان يقدر بحوالى 300 مليار ل. ل. وهو منذ هذا العام سيحقق وفراً سنوياً بحدود الـ 50 مليار ليرة لبنانية سنوياً".

وفي ما يتعلق بالاوضاع المالية فرع المرض والأمومة، قال "لقد سبق وأشرنا الى أن العجز المتراكم في هذا الفرع هو بحدود الـ 4250 مليار ليرة مع نهاية العام 2020، في حين أن الديون المتراكمة على الدولة اللبنانية هي بحدود الـ 4800 مليار مع نهاية 2020، وبالتالي فإن الوضع المالي لهذا الفرع واستمراريته مرتبط بمدى قيام الدولة بواجباتها لجهة دفع الديون المتراكمة للصندوق والأموال المرصودة له في الموازنات العامة، وآخرها موازنة العام 2021 والمقدرة بـ 460 مليار، والتي لم يسدد منها لغاية تاريخه إلّا 50 مليار مؤخراً، وإننا نؤكد في حال دفع الدولة لكامل الأموال المرصودة في موازنة 2021، فإنه لن يكون هناك أي مشكلة في تقديمات المضمونين الصحية طيلة هذا العام".

وختم كركي بالقول "كل الكلام عن إفلاس الضمان أو احتضاره ليس له أي واقع علمي، وهو لا يستند الى أي معلومات دقيقة، إلّا على بعض الأوهام أو الافتراضات أو تمنيات بعض الاشخاص الكيديين والبعيدين عن العلم والمنطق، ونقول لكل المشككين إن مسيرة الضمان مستمرة، ولن توقفها كل حملات الكيد والافتراء والتجني".