قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب امين شري إن "قانون الشراء العام هو شمعة مضيئة في الدولة ونعتبره قانونا اصلاحيا بامتياز، وسيكون استعاضة عن قانون المناقصات، لذلك اقرت اللجان المشتركة هذا القانون بكل بنوده الـ115، والذي يعطي المزيد من الشفافية والنزاهة والوضوح والمساواة لكل الشعب اللبناني، خصوصا بين جهات الشراء والجهات الثانية المعنية بالامر".

وذكر شري في تصريح له من مجلس النواب، أننا "نعتبر هذا القانون انجازا كبيرا، ونتمنى ان يبصر النور في الهيئة العام"، مضيفا أنه "من القوانين الاصلاحية سواء أكان على صعيد الداخل ام الخارج، وهو مطالب لان يكون البديل للمناقصات التي نعرف قصتها، سواء أكان في بعض المؤسسات او المجالس وكانت يرتكز على التصنيف".

وتابع أن "احدى ميزات هذا القانون انه لم يعد هناك تصنيف لدى الوزارات او المجالس، بل يوجد في مواده الاساسية التأهيل"، مشيرا إلى أنه "سيكون ملك الشعب اللبناني بمعنى ان لا مناقصة في هذا القانون او مزايدة إلا ستنشرها على المنصات الجهة التي تشتري او الجهة المعنية او هيئة الشراء العام".

وأمل شري في أن "تأخذ القوانين الاصلاحية مجراها في مجلس النواب عبر اللجان المختصة او الهيئة العامة"، واضاف: "لذلك يمكن القول انه قانون اصلاحي بامتياز مما يحد الى حد كبير الفساد في المؤسسات ونتمنى ان يكون اول خطوة في المسارات الاصلاحية، مع العلم ان هذا القانون في اللجنة الفرعية اخذ 52 جلسة وفي اللجان المشتركة جلستين، ونأمل عندما يحدد رئيس المجلس جلسة للهيئة العامة ان يكون على جدول اعمالها".

وعن البطاقة التمويلية، اوضح ان "الحكومة ستتقدم بمشروع يتضمن رؤية، وهذا هو النقاش الجدي في الجلسة الآن".