شدد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن على "ضرورة النأي بموضوع رفع الدعم عن الدواء أو ترشيده عن البازار الإعلامي والحسابات السياسية الضيقة"، وحذر من أن "التداول في الموضوع يسبب فوضى ويتسبب بأذى للمرضى قد يصل إلى الوفاة".

وأكد في حديث إلى تلفزيون NBN، أن "رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة وحاكم المصرف المركزي أجمعوا على التأكيد أن لا رفع للدعم عن الدواء ولا ترشيد، بل هناك تفنيد للأولويات وفق لوائح يوقع عليها مكتب وزير الصحة العامة بناء على معطيات ميدانية يتم تحديدها وفق حاجة السوق من الدواء والمواصفات المطلوبة، وهي تقلص الفاتورة الدوائية الشهرية من مئة مليون دولار إلى ستين أو خمسة وستين مليونا".

وإذ لفت إلى أن "الوزارة سلمت لوائح الأولويات إلى مصرف لبنان، تمنى انعقاد المجلس المركزي بشكل طارىء لتظهير الإتفاق الحاصل، بعدما كان هذا الأمر متوقعا يوم الأربعاء الماضي"، مؤكدا أن "إعلان المصرف المركزي قراره الإلتزام بالدعم، سيشكل حلا لموضوع الدواء عند المواطن والصيدلي والمستودع والوكيل".