رأت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أن "الأزمات تتسارع في هذا الوطن وتزداد تفاقما، ويزداد إهمال أولي القرار في كل المؤسسات الدستورية لدى كل السلطات لهذا الواقع المتردي في لبناننا الحبيب. يستفحل الجوع والمرض والأرق والموت البطيء لدى ابنائه، و للعاملين في القطاع العام من النتائج الكارثية لهذه الأزمات الحصة الكبرى ان لم نقل الأكبر، وما من سميع ولا من مجيب".

وأضافتالهيئة في بيان لها : "ولأننا في قلب العاصفة الجارفة لكل دعائم الحياة، ولأن حاجاتنا وحقوقنا لدى الدولة تتعاظم، ويبدو ان الدولة في سبات عميق ولا بد من إيقاظها، ولأن مطالبنا هي جزء يسير من حقوقنا، ولأن الصبر والتحمل ما عادا ممكنين، فللصبر حدود".

وتابعت: "أما بعد، والحال كما تقدم، والكارثة المعضلة دون أفق، والموظفون يكافحون كي يجدوا حلولا تمكنهم من الاستمرار ليس فقط بالحد الأدنى من العيش بل ايضا بالقدرة على ممارسة مهامهم الوظيفية وتأمين سير المرفق العام، وبما أن أيا من أسباب الإضراب وامتناع الموظفين عن الحضور لم ينتف، بل تفاقم اكثر وسيزداد تفاقما مع الارتفاع الكبير المتوقع لسعر صفيحة البنزين، تؤكد الهيئة الإدارية للرابطة مطالبتها للحكومة، ولكل أولي القرار بـ: العمل على استعادة الأموال المنهوبة بكل الوسائل القانونية والدستورية، فمخدعها معروف، الإيعاز إلى الإدارات العامة كافة لوضع خطة طوارئ لتسيير المرفق العام، بحيث توائم بين ما تحتاجه الإدارات من الموظفين لذلك، لا سيما في ضوء خلوها من مستلزمات ومقومات الإنتاجية، وبين إمكانيات الموظفين للحضور والتي لا تتجاوز الـ 40 % من أيام العمل الرسمي وذلك لغاية الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الإثنين، الثلثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة، حل مشكلة تدني القيمة الشرائية للرواتب بكل الوسائل الممكنة، إعداد النص اللازم لزيادة بدل النقل ليواكب ارتفاع كلفته الحقيقية، حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".

ودعت إلى أن "يتحقق ذلك، جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى: الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل ابتداء من صباح يوم الاربعاء المقبل، ولغاية يوم الجمعة الواقع فيه 9 تموز ضمنا، مغادرة مراكز العمل عند الساعة الثانية من بعد ظهر كل من يومي الاثنين والثلثاء 28 و 29 الحالي".

وختمت معلنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة ومواكبة المستجدات، آملة ان لا تضطر إلى "المزيد من التصعيد".