عقد المكتب السياسي لحركة "أمل" اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء. وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الإجتماع صدر البيان الاتي:

"اعتبر المكتب السياسي لحركة "أمل" أن البلد يكاد يصل إلى نقطة اللاعودة مع استمرار المراوحة والمكابرة السياسية التي تعطل تشكيل حكومة مبنية على مبادرة دولة الرئيس نبيه بري المطروحة للحل، في الوقت الذي يجوع فيه المواطن ويتجرع كأس الذل للحصول على احتياجاته الأساسية مما يهدد بانفجار الأمن الاجتماعي في ظل غياب المعالجات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية، وعدم وضع حلول للأزمات المتوالدة من بعضها البعض، والتي يتعاطى معها المسؤولون من باب رفع العتب بدلا من طرح خطط أساسية تكون بوابة الخروج من الازمة والاتجاه إلى رفع المعاناة عن اللبنانيين.

يذكر المكتب السياسي لحركة "أمل" باعتصام الامام القائد السيد موسى الصدر الذي كان صرخة في برية الوطن للمطالبة بحقوق الناس ومخاطبة العقل اللبناني والضمير والوجدان، خصوصا أن الوضع الحالي الذي تجاوز كل الخطوط الحمر يستوجب أقله إدارة الاختلاف بين الاطراف السياسية لمنع "المافيات المتحورة"، والاحتكار في المحروقات والدواء والغذاء، من إستغلال وجع الناس وزيادة الجشع والربحية بانتظار ارتفاع سعر صرف الدولار بدلا من العودة إلى الضمائر الوطنية والانسانية والمساهمة في التخفيف عن المواطن اقله في المواد الاساسية.

إن التعبير عن وجع الناس بالنزول إلى الشارع، يجب ألا يتسبب بمزيد من التعطيل بقطع الطرق وزيادة ازمات المواطنين، حيث لم يعد مجديا التفرج على انهيار البلد وضياعه وفلتان امنه وإستقراره وسلمه الأهلي، بل المطلوب التحرك الفوري والعمل الجدي لمنع الارتطام الكبير الذي سيودي بالجميع إلى هاوية لا قرار لها.

من هنا الدعوة إلى الكف عن المهاترات والمعارك الوهمية وبيانات تحويل الانظار عن المشكلة الاساسية المتمثلة بتعطيل كل الحلول ومحاولة ابتكار بدائل غير دستورية لا يمكن أن تنقذ الوطن، والمطلوب في ظل تعطيل السلطة السياسية دعوة الكتل النيابية للإسراع بإقرار القوانين المتعلقة بحياة الناس ومعيشتهم لا سيما البطاقة التمويلية.

كما اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن حملات التحريض الاسرائيلية المبرمجة تستهدف توهين الموقف الفلسطيني الذي تجلّت وحدته في المواجهة على كامل الاراضي الفلسطينية ضد القمع والإرهاب الإسرائيلي المنظم، ومحاولة فرض حلول وصيغ لا تتوافق مع تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله".