ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن إجتماعًا ضم مديري عدد من المستشفيات الحكومية تناول فيه الدور المناط بهذه المستشفيات في المرحلة المقبلة لرفع مستوى الخدمات الطبية وتنوعها بعدما خاضت هذه المستشفيات طيلة المرحلة السابقة معركة مواجهة وباء كورونا.

وأكد الوزير حسن "أن المرحلة التي ستنطلق لا تقل أهمية عما سبقها، حيث شكلت الجائحة امتحانًا صعبًا واختبارًا للقدرة والنيات".

وقال إن "الأزمات تضع حياة المواطنين على المحك وعندما تتحمل المؤسسات الرسمية مسؤوليتها يتم تأمين حيز من الأمان الصحي والإستشفائي للمواطن، وهذا ما نكتشفه في موضوع الدواء حيث برزت المعاناة مع رهن المسألة بيد القطاع الخاص".

وشدد الوزير حسن على أن "مهمات المستشفيات الحكومية في هذه المرحلة تتطلب المزيد من رفع الجهوزية"، موضحًا أن ذلك سيتم من خلال ملفين الأول قرض البنك الإسلامي البالغ ثلاثين مليون دولار، والثاني جزء من قرض البنك الدولي ويبلغ حوالي أربعين مليون دولار تجهيزات للمستشفيات الحكومية، وذلك وفق الحاجات التي حددها مديرو المستشفيات بالتواصل المباشر مع الجهات المختصة في الوزارة ولم تكن إستنسابية أو وفق رغبة الوزير أو فريق عمله".

ولفت إلى أنه "يضع هذه المرحلة في خانة الأولويات البالغة الأهمية خصوصًا أن صرخة المستشفيات الخاصة ترتفع بشكل قوي وكذلك صرخة المستشفيات الحكومية".

وأضاف الوزير حسن أن "التسعيرة الجديدة للجهات الضامنة ستقر هذا الأسبوع إنما ليس وفق ما تطالب به المستشفيات الخاصة لأن كل المعنيين متفقون على استمرار الدعم للأدوية والمستلزمات الطبية ما سيؤثر على الفاتورة الإستشفائية. لذا، فإن إعادة النظر بتسعيرة الخدمات الطبية لا يمكن أن تؤدي إلى رفعها ثلاثة أضعاف".

وأعلن التوافق على تكليف المدير العام للضمان الإجتماعي رسميًا بالتفاوض مع المستشفيات الخاصة التي يبدو أنها لا تفضل أن تكون في تماس مباشر مع وزير الصحة".

وتوقّع الوزير حسن "أن يرسل المدير العام للضمان إستمارة تصحيح تسعير وتعرفة للمستشفيات بكل نشاطاتها الطبية والإستشفائية في غضون هذا الأسبوع".