قالت مصادر صحيفة "البناء" على صلة بالملف الحكومي إنه من المرجح أن تدور المقترحات بين رئيس المجلس النواب نبيه والرئيس المكلف سعد الحريري حول الموافقة على تناوب رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على طرح لوائح اسميّة لمرشحين للمنصبين المختلف عليهما، لحين الوصول إلى أسماء ترضي الرئيسين، أو تولي أحدهما طرح الأسماء وتولي الثاني القبول أو الرفض بالنسبة لأحد الوزيرين، ليتبادلا الأدوار بالنسبة للاسم الثاني. 

وتوقعت المصادر أن يكون الحل المقترح لقضية الثقة، بربطها بتضمين البيان الوزاري للحكومة نصاً صريحاً حول التعهد بالمضي قدماً بالتدقيق الجنائي، وهو ما سبق للحريري أن قال إن الاتهامات التي يطلقها التيار بحقه وحق سواه تشكيكاً بصدقية سيرهم بالتدقيق الجنائي منافية للحقيقة التي كرسها تصويت الكتل النيابية في المجلس النيابي لصالح السير بالتدقيق، ما يعني أنه لن يمانع بتضمين البيان الوزاري نصاً بهذا الخصوص. 

وتقول المصادر إن الحريري يتجه لحسم خياراته بين ثلاثة احتمالات ليس بينها الاعتذار والاعتكاف. 

وإذا كان الاحتمال الأول هو السير بالتأليف، فالثاني هو الاعتذار بالتوافق على تسمية بديل يكون للحريري دور رئيسيّ في اختياره، بحيث يسهل وجود الاسم البديل تجاوز الفيتو السعودي على الحريري، وتجاوز التعقيد في العلاقة الشخصيّة الذي يصعب تخطيه في التعامل بين رئيس الجمهورية والحريري كرئيس للحكومة، على أن تنجز التفاهمات على التفاصيل الحكومية من حيث تمّ الوصول في التفاوض في حلقاته الأخيرة، التي تسهل ولادة سريعة للحكومة. 

أما الخيار الثالث فهو حكومة انتخابات يترأسها قاضٍ سابق او ضابط متقاعد، وربما يستدعي هذا الخيار تقديم موعد الانتخابات عن موعدها شهرين فتصير في شهر كانون الثاني بدلاً من شهر آذار، وفي هذه الحالة يكون التوافق على الحكومة أسهل من سواها، رغم أن توصيفها كحكومة انتخابات لا يعني عدم قيامها بالمهام المتوقعة من أية حكومة يتم تشكيلها في الظرف الراهن المليء بالمشكلات التي تنتظر معالجات سريعة.