قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء إن بلاده قادرة على الدفاع عن مصالح شعبها المائية.

وأكد شكري أن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لن تكون إلى ما لا نهاية، مفيدًا بأن لدى مصر والسودان القدرة للدفاع عن مصالحهما المائية في نهر النيل.

وأكد شكري أن الخطوة الإثيوبية الخاصة بالملء الثاني لسد النهضة، بشكل أحادي أمر مخالف، وهو ما يعد خرقًا لالتزامات أديس أبابا بموجب اتفاق عام 2015، موضحًا أن بلاده لجأت إلى مجلس الأمن، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، وبأن مصر تريد شرح ملف سد النهضة لأعضاء مجلس الأمن الدولي.

وشدد وزير الخارجية المصري على أن بلاده لن تتوقف عن السعي إلى توقيع اتفاق ملزم وعادل بشأن سد النهضة، مطالبا بوجوب الاستفادة من الخبرة المتوافرة لدى المراقبين، مشيرا في الوقت نفسه إلى إبقاء كافة الخيارات متاحة من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية المصرية.