أصدرت جمعية مصارف في لبنان بيانًا، إثر اجتماع مجلس إدارتها، جددت فيه تأكيد موقفها "المعلن والمعروف بضرورة عدم المس تحت أي ظروف بالإحتياط الإلزامي كونه يشكل جزءًا لا يتجزأ من ودائع الزبائن لدى المصارف، كما سبق وأوضحته الجمعية بكتابها لسعادة حاكم مصرف لبنان بتاريخ الأول من نيسان 2021".

وحملت الجمعية الدولة "مسؤولية استنزاف ودائع المصارف لدى مصرف لبنان خلال السنوات الماضية وأن استمرار هذه السلوكيات سيقضي على بعض الإمكانات التي قد تساهم في إعادة النهوض الاقتصادي والمالي متى تشكلت الحكومة وأطلقت العجلة الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان".

كما حملت الجمعية مصرف لبنان "مسؤولية المس بالاحتياط الإلزامي والخضوع للضغوطات التي تمارسها عليه السلطات السياسية خلافًا لمنطوق وروحية قانون النقد والتسليف حيث غاية الاحتياط الإلزامي تنحصر بحاجات القطاع المصرفي"، مؤكدة "أن تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي بالعملات يوجب على مصرف لبنان إعادة المبالغ المحررة للمودعين أصحاب الحق بها. فليس جائزًا استعمال المبالغ المحررة مؤخرًا جراء تخفيض المعدل من 15% إلى 14% لأغراض الدعم. ونأمل إلّا يتكرر هكذا منحى".

ولفت البيان الى أن الجمعية "تدرس حاليًا الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها للحؤول دون المس بالاحتياط الإلزامي من قبل الدولة أو المصرف المركزي".