قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم خلال لقائه الخلية الإدارية والقانونية التي تشكلت لمتابعة التحقيقات في قضية تفجير المرفأ، "أنا ابن المؤسسة العسكرية دائمًا وأبدًا، احترم السلطة القضائية وأنا لست فوق القانون، وسأمثل أمام القضاء عندما تكون الأمور سالكة وفقًا للأطر الإدارية والقانونية".

ونقل أعضاء اللجنة المذكورة عن اللواء ابراهيم قوله "أنّ قضية انفجار مرفأ بيروت هي كارثة وطنية وانسانية ويجب أن يقدم القضاء تقريره للرأي العام حول تحديد أسباب الانفجار، وأحيي أرواح الشهداء الذين ارتقوا وأشد على أيدي أهاليهم، ومن البديهي رسم علامات استفهام كبرى حول لماذا لم يُسأل عن أصحاب الباخرة التي أتت بنيترات الامونيوم؟، فالفرضيات ما زالت كثيرة والسبب ان هذه المادة لا تنفجر إلاّ إذا احتكت بمواد متفجرة".