حذرت مصادر مطلعة لـ«البناء» من إعادة تحريك الشارع من باب قضية المرفأ. متحدثة عن تحضير في الأيام القلية الماضية لتحركات عنفية لاستغلال القضية وغضب الأهالي لتحقيق أهداف سياسية. 

وربطت المصادر بين ما يحصل اليوم وبين الأحداث الأمنية التي حصلت في طرابلس والاعتداءات على الجيش اللبناني منذ أسابيع.  ولفتت الى أن ما حصل أمس هو عيّنة مما سيحصل أمام مجلس النواب. 

وشددت المصادر على أن «المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم سبق وأعطى إفادته الى قاضي التحقيق السابق فادي صوان وكان إبراهيم ايضاً وجه برقيات الى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ورئيس الحكومة السابق تمام سلام ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق حول وجود كميات كبيرة من النيترات في المرفأ. مبدية استغرابها إزاء الهجمة الإعلاميّة والاستهداف السياسي للواء إبراهيم.

وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية محمد فهمي لـ«البناء» أنه «لن يغير موقفه من طلب قاضي التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بمنح الإذن لاستدعاء اللواء إبراهيم لأخذ إفادته»، مشيراً إلى أنه سيتصرف وفق الأصول وتحت سقف القانون.

وتخوّفت مصادر نيابية من استغلال قرار القاضي بيطار على وقع الذكرى السنوية الأولى لتفجير المرفأ لمحاولة توسيع المشهد الى منصة سياسية وإعلامية لمواكبة المخطط الخارجي في لبنان، مضيفة أن «جهات داخلية تستغل قضية المرفأ مع الدعم الخارجي الذي يضغط بقوة على لبنان».

وعلمت «البناء» أن «القاضي بيطار يركز في تحقيقاته حول كيفية دخول باخرة نيترات الأمونيوم والجهة التي أدخلتها وسبب رسوها في المرفأ كل هذه السنوات، فضلاً عن كشف سبب التفجير أكان بتفجير مقصود أو حريق مفتعل أو حادث عرضي».