دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بيان نشرته يوم الأحد، إلى إلغاء العهدة الخامسة وفتح حوار سياسي جاد وتحرير وسائل الإعلام من الرقابة والتضييق.

وحذرت الجمعية في البيان من مغبة السقوط فيما لا يحمد عقباه بعد الدعوات المجهولة للعصيان المدني.

ودعت إلى رفض دعوات العصيان المدني، الذي تقف وراءه جهات خفية لما له من آثار غير محمودة على الحراك السلمي، وأضافت أنه مغامرة غير محسوبة العواقب بالنظر لآثاره السيئة على الشعب الجزائري.

ودعت أيضا إلى الاستمرار في الحراك السلمي الحضاري، والحذر كل الحذر من محاولات الالتفاف على المطالب التي رفعها المتظاهرون والتي ستؤدي لا محالة إلى العصيان والعنف والانفلات.

وجاء في البيان أن "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" تدعو السلطة القائمة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الجو المشحون، بإعلان إجراءات فورية قد تكون كفيلة بتهدئة المواطنين، وإرساء قواعد الخروج من الأزمة.

ورفضت جمعية العلماء المسلمين أي تدخل أجنبي من أي طرف كان، في هذه الأزمة التي هي أزمة سياسية داخلية.

كما أعلنت أيضا أنها بصدد طرح مبادرة جامعة متكاملة للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها الجزائر، مبادرة قالت إنها تجمع وترأب الصدع، مشيرة في السياق إلى أنها على أتم الاستعداد لعرضها ومناقشتها.