عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري. 

وبعد الإجتماع، دعا المكتب السياسي لحركة أمل في بيانٍ إلى "ضرورة الاستفادة من اللحظة التي سنحت بفتح أفق في الواقع السياسي المتأزم، وذلك بإنطلاق عملية الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يعمل على تشكيل حكومة تستجيب للمبادرات الدولية والمحلية، وللتحديات التي يواجهها اللبنانيون على مختلف الاصعدة".

ورأت الحركة أن "هذه الفرصة تكاد تكون الأخيرة من فرص وقف الانحدار المريع لبنانيًا، والذي تجلّى في الاستعصاءات الخانقة في قضايا اللبنانيين وفي تذري مؤسسات الدولة والخوف من تلاشيها أمام ضغط الازمة النقدية مما يفسح في المجال لقوى الفوضى والمتربصين بلبنان شرًا، ولمحركيهم الخارجيين أن يعملوا على تخريب ما تبقى من عناوين لبنان الدولة والمؤسسات والمجتمع". 

ولفتت الحركة إلى أنّه "في القضايا الاجتماعية، إن إطباق ملفات الدولار والكهرباء والمحروقات والدواء والنقل على صدور اللبنانيين يدفع إلى الاسئلة المشروعة حول التقصير في الضرب على يد مافيات اللعب بسعر العملة الاجنبية وإستهدافها لليرة اللبنانية دون حسيب أو رقيب يلاقيهم في ذلك مافيات الاحتكار والتهريب للمحروقات وتحديدًا المازوت، إذ يرتبط بوجودها مصير قطاعات الصحة والاتصالات والخبز والتدفئة، يضاف إلى ذلك الارتفاع الجنوني لأسعار الدواء معطوفًا على فقدانها مما يُنذر بإنهيار قطاع الصيدلة الذي يُشكل مع الاطباء والممرضين والمستشفيات اركان المنظومة الصحية التي تتداعى ركنًا بعد ركن دون أي خطوات ملموسة لضرب قطاع كان ايقونة لبنان المميزة في المنطقة". 

وقالت: "في هذا المجال ترى الحركة ان الاجراءات العقابية المتخذة روتينيًا في شأن المرتكبين والمحتكرين في هذه المجالات ستبقى قاصرة عن ردع هؤلاء، لذا تطالب بتعديل مواد العقوبات المختصة وتشديدها".

ونوهت الحركة بمبادرة دولة العراق الشقيق عبر تزويد لبنان بالنفط في الأزمة الخانقة التي يعاني منها".

ونددت بإستمرار العدو الصهيوني بإستباحة الاراضي اللبنانية تحديدًا في مناطق شبعا وكفرشوبا، والإعتداء على المواطنين اللبنانيين.

وختم البيان: "ليس آخراً بل أولاً تعيد الحركة ضرورة التنبه وإتخاذ اقصى إجراءات الحيطة والحذر والوقاية الموصى بها من الجهات الصحية المعنية في مواجهة الموجة الجديدة من جائحة كورونا".