توقف لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية خلال اجتماعه اليوم الخميس في مقر جبهة العمل الإسلامي عند التطورات المحلية لاسيما لناحية طريقة مقاربة ملف النازحين من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري، ولناحية زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى لبنان وأهدافها وسبل مواجهتها والرد عليها، وكذلك توقف عند أولوية معركة محاربة الفساد والفاسدين على ضوء ما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله..

وذكر اللقاء في بيان النقاط التالية:
 
أولاً: إن استبعاد وزير النازحين صالح الغريب من المشاركة في الوفد الحكومي لحضور مؤتمر بروكسل حول ملف النازحين إنما يشكل تجاوزاً لدور ومسؤولية الوزير المعني بمتابعة هذا الملف، ويؤشر إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين الحريري يعارض إعادة النازحين، قبل إنجاز التسوية السياسية، استجابة للضغوط الأميركية الغربية التي تعمل على عرقلة عودة النازحين لدفع الدولة السورية لتقديم تنازلات سياسية تمس باستقلالها وسيادتها ..

إن هذا الموقف للرئيس الحريري يشكل تعارضاً صارخاً مع مصلحة لبنان الوطنية القاضية بعودة النازحين من دون شروط، وبالتنسيق مع الدولة السورية، ومحاولة مكشوفة لحجب وجهة نظر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والأغلبية الحكومية والنيابية من ملف النازحين في مؤتمر بروكسل، وسعي واضح لافشال أهداف زيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا والهادفة إلى اطلاق آلية مشتركة لتنفيذ المبادرة الروسية السورية الخاصة بعودة النازحين، وبالتالي نسفاً للحد الأدنى من التوافق الذي رافق تشكيل الحكومة وتسمية الوزير الغريب لتولي ملف عودة النازحين ..

ثانياً: يؤكد المجتمعون على ضرورة التصدي بقوة وحزم لاهداف زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الى لبنان والتي تسعى إلى تصعيد الضغوط على الدولة اللبنانية للتضييق على حزب الله وإثارة الفتنة بين اللبنانيين، وكذلك محاولة إجبار لبنان على قبول تسوية مع حكومة العدو "الإسرائيلي" في موضوع ترسيم الحدود البحرية بما يحقق لكيان العدو أهدافه على حساب أمن واستقرار لبنان وحقوقه الوطنية السيادية في حماية ثرواته النفطية والغازية من الأطماع الصهيونية..
ويدعو المجتمعون المسؤولين إلى رفض هذه الضغوط الأميركية باعتبارها تدخلاً سافراً في شؤون لبنان الداخلية واعتداء على سيادته واستقلاله ..

ثالثاً: يشيد المجتمعون بما جاء في خطاب أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله لناحية الحزم وعدم التهاون أو المساومة في خوض معركة محاربة الفساد والفاسدين.

ويؤكدون على ضرورة وأهمية انخراط جميع اللبنانيين في هذه المعركة الوطنية بامتياز لوقف سرقة المال العام واستعادة الأموال المختلسة واستطراداً وضع حد للتعدي على المال العام، عبر استراتيجية وطنية شاملة تشمل كل المستويات السياسية والتشريعية والقضائية والاقتصادية والمالية إلى جانب تفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة والمساءلة الكفيلة بمراقبة طرائق انفاق المال العام والعقود والتلزيمات التي يجب أن تخضع لدائرة لمناقصات بما يلغي نهائياً بدعة إجراء العقود والتلزيمات بالتراضي.