تناول وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في اجتماعه مع رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا دوريكولفيس، مواضيع عدة تتعلق بمرافىء بيروت، طرابلس، صيدا وصور والنقل المشترك وسكك الحديد، وإعادة إعمار مرفأ بيروت وتطوير مطار بيروت الدولي.

وأكد حمية على ما كان قد طلبه من السفيرة الفرنسية "بتأمين باصاتٍ كهباتٍ لتفعيل النقل العام في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، لأن النقل العام له أهمية كبرى بإعادة تنشيط عجلة الإقتصاد وتفعيل إنتاجية الإدارة من خلال التحاق القطاعات الإدارية والمدنية والعسكرية بمراكز أعمالهم"، مشيرًا إلى أنَّ ذلك "من سلَّم أولويات الحكومة كالأمن الاجتماعي والغذائي".

وعن اعادة إعمار مرفأ بيروت، اوضح حمية أنّه "يجب وضع دراسة مفصلة عن واقع حال المرفأ ونظام إداري جديد لنتمكن من وضع مشروع قانون يعرض على مجلسي الوزراء والنواب أيضا، بإعتباره مرفقًا استراتيجيا هامًا كنقطة وصلٍ بين الشرق والغرب مما يساعد على نمو الاقتصاد اللبناني.

وشدَّد على ضرورة "أن تكون هناك رؤية استراتيجية متكاملة للمرافئ الأربعة ينبثق عنها مشاريع تؤدي إلى جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الخزينة العامة وتقديم خدمات نموذجية، من خلال إعادة تثبيت نظام جديد يأخذ في الإعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاصة"، مبينًا "أهمية مرفأ صور لقربه من البلوكات النفطية، ومعتبرًا أنَّ "تكامل العمل مع المرافئ يجب أن يقترن ببناء سكة حديد تنطلق من مرفأ بيروت إلى كل لبنان وصولًا إلى سوريا".

وفي ما يتعلق بتطوير مطار رفيق بيروت الدولي، أكَّد حميه "العمل لزيادة قدرته الاستيعابية وتحسين خدماته في سبيل زيادة إيرادات الخزينة". وأعلن أنَّ "لديه رؤية واضحة وكاملة لدفتر الشروط المتعلق بمحطة الحاويات وسيُعلن عنه قريبًا وبشفافية مطلقة"، مضيفًا "ان مساعدة فرنسا للبنان في قطاع النقل والباصات هي ضرورة ملحة لتأمين النقل العام لكافة الأراضي اللبنانية".

من جهته، أكَّد دوريكولفيس أنَّ "دعم فرنسا للبنان هو دعم حقيقي وهذا ما كان أكده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال لقائه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"، مشيرًا إلى أنَّ "أي دعمٍ دوليٍ للبنان سيكون ضمن شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وفي ما يتعلق بالباصات، لفت إلى أنَّه "سيتواصل مع المسؤولين الفرنسيين وسفيرة فرنسا في لبنان بهذا الخصوص، وأيضًا مع شركة مطارات باريس ( ADP ) التي تم توقيع عقد معها في العام 2019"، معربًا عن استعداد شركات فرنسية لتقديم الخدمات حول كيفية إدارة مرفأ بيروت.