أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنَّه تابع بأسفٍ شديدٍ وهو خارج لبنان في مهمة رسمية، التصرفات التي قام بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالها منذ صباح اليوم أمام المواطنين بحجة انتظار التسعيرة الجديدة، وردها إلى عدم تسليم الشركات لهذه المادة، ما أدى إلى إرباكٍ واسع، وهو ما اعتبره خللًا كبيرًا أساء إلى مصالح المواطنين وشكَّل ابتزازًا وخرقًا لكلِّ القوانين المرعية الاجراء.

وأشار إلى أنَّه كان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة الحيوية إلى طالبيها من أشخاص ومؤسسات طالما أنَّه لم تصدر تسعيرة جديدة، وخصوصًا أنَّه لم يجري استيراد هذه المادة وفق أسعارٍ جديدة.

ونبَّه الوزير فياض من "مخاطر مثل هذه التصرفات تحت طائلة المسؤولية وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين "، مؤكدًا أنَّه "اتفق على مشاركة باقي المعنيين، ولا سيما وزارة الاقتصاد - مصلحة حماية المستهلك وكافة القوى الأمنية المولجة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، تمهيدًا لإنزال أشدِّ العقوبات بالمخالفين المحتكرين الذين يستغلون الشعب اللبناني بأبسط حقوقه، وكأنه لا يكفي ما يعانيه".