أشارت مصادر لـ«البناء» إلى أنَّ التداعيات المرتقبة لملف التحقيقات بقضية المرفأ مفتوحة على كافة الاحتمالات التصعيدية، وبالتالي سيلجأ القاضي بيطار إلى تنفيذ مخطط يعد في الغرف المغلقة يبدأ بإصدار مذكرات توقيف بحق الوزراء المدعى عليهم قبيل بدء العقد العادي للمجلس النيابي وبالتالي يتعذر إحضارهم ما يخلق أجواء بلبلة سياسية واعلامية وأمنية على الأرض عبر ردود فعل من أهالي الضحايا مقابل التحركات الشعبية للفريق الآخر لتقع فتنة أهلية ويستغل الملف ضد حزب الله.