قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة إن المراحل التي مر بها إقتراح قانون إنشاء "الهيئة الوطنية لسلامة الدواء"منذ سنتين تقريباً، حيث تقدم مع زميليه في الكتلة النائبين ميشال موسى وعناية عزالدين بأكثر من إقتراح في هذا المجال وبعد مراجعة بعض الدراسات والتجارب الحديثة لا سيما في الخارج.

وأوضح علامة في حديث صحافي أن "كل النقابات والجهات المعنية شاركت في دراسة هذا الإقتراح بدءاً من نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة وصولاً إلى نقابة مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية وشارك فيه أيضاً أكثر من وزير للصحة منذ ايام الوزير جميل جبق والوزيرحمد حسن وصولاً إلى الوزير فراس أبيض الذي أيّد وشجّع".

ووصف علامة "القانون بأنه إصلاحي بإمتياز لأنه يؤمن فريق عمل متخصص وعلمي يواكب عمل الوزير ولا يرتبط به سياسياً، وتكمن أهميته بأنه لو كان موجوداً ربما لما كنا شهدنا ما جرى ويجري في سوق الدواء حالياً".

وشدد على أن "القانون حدد بالتفاصيل معايير إختيار أعضاء الوكالة وفق سيرهم الذاتية ومستوياتهم العلمية وإختصاصاتهم من دون أن يترك الأمر للمراسيم التطبيقية وكذلك للصراعات السياسية كما حدّد آلية لتسعير الدواء وتحديد النوعية وركّز على تحفيز الصناعة الوطنية".