أفاد مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في بيان له، أن "ديوان المحاسبة قد أقر قانونية التثبيت الذي قرره الوزير لمستخدمين في المؤسسة الوطنية للاستخدام كحق من حقوقهم من أجل تفعيل عمل هذه المؤسسة العامة في اطار تأمين فرص العمل للبنانيين".