أمل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن "تحمل الأيام القادمة بعض الانفراجات مع ما يمكن أن يستجد على مستوى الواقع السياسي المأزوم، وهذا رهن بالقوى السياسية وتفاعلها مع الازمة من جوانبها كافة".

وقال هاشم في حديث إذاعي إم "المأمول ان يتفهم الجميع ان البلد محكوم بالتوافق والتفاهم بين جميع مكوناته ولا بد من العودة الى الحكمة التعقل"، مؤكدا أن "العودة الى الدستور والقانون تفتح الابواب أمام حل الازمات الراهنة".

واعتبر أن "هناك من يحاول الاستثمار بأي ظرف من الظروف للبحث عن المكاسب والحصص السياسية، وهناك من يراهن على تطورات ما ويستمع الى الاملاءات الخارجية".

وحول ملف المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، رأى أن "مفتاح الحل هو في العودة الى الأصول الدستورية بعيدًا عن الاستنسابية".

من جهة اخرى، قال: "لا يمكن الإقدام على خطوة رفع الرسوم الجمركية لأن هذا الأمر سيفتح الباب أمام احتكار التجار سيما دون اي خطة واضحة من قبل الدولة.

وأضاف هاشم أنه "في ظل الواقع الصحي والاستشفائي الخطر يجب التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية من قبل الدولة ومن قبل المواطنين وعليهم التزام الاجراءات والاقدام على التلقيح"، مشيرا إلى أ ن "الوضع الاقتصادي لا يحتمل اقفال البلد ولكن في حال استمرار الاستهتار وارتفاع اعداد الاصابات قد نضطر الى الاقفال ولو جزئيا".