أكد رئيس الهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية عماد شمص أن انخفاض موازنة الهيئة في وزارة المالية من 450 مليون ليرة إلى 320 مليونًا عمّق عجزا كان في الأصل موجودا"، مشيرًا إلى "حاجة ملحّة لموازنة بالعملة الصعبة تغطي تكاليف المصاريف التشغيلية للمختبرات والمشاركة في مؤتمرات وتجهيز مراكز زرع ورواتب موظفين ودورات تدريب لمتخصصين بالاهتمام بحالات الوفيات وتقدير إمكان خضوع أصحابها لعمليات وهب الأعضاء... كل ذلك في وقت لا تزال موازنة الهيئة تحتسب بسعر 1500 ليرة للدولار".

وذكر شمص في حديث صحافي أن "الهيئة تضم 8 موظفين بينهم طبيبان ومنسّق عام، 7 منهم يتقاضون رواتب تتراوح بين 300 ألف ليرة ومليون و700 ألف ليرة، ما يؤثر حكمًا في حافزيتهم للعمل، علمًا أن موازنة الهيئة، وبالتالي الرواتب، في حال تأخّر دائم يصل إلى نحو عام، لكون لا شخصية معنوية للهيئة التي يرأسها وزير الصحة، وتعطي الوزارة الموافقة على موازنتها (مساهمة مالية) وتحولها إلى وزارة المالية ومنها إلى مستشفى بيروت الحكومي ومنه إلى الهيئة".

وقال شمص: "نعوّل على وزير الصحة الحالي فراس أبيض كونه مختّصاً وذا خلفية طبية، ويدرك أهمية دور الهيئة الوطنية انطلاقا من حرصه على صحة المرضى الذين يحتاجون لزراعة الأعضاء، ويعلم الحاجة الماسة لتأمين أعضاء بشرية من حالات الوفاة الدماغية التي تتطلب استكمال كل الخطوات العلمية والإدارية للحصول عليها".

وأمل شمص أن "تتماشى مساهمة الهيئة في موازنة العام 2022 مع الأزمة للتوفيق قدر الإمكان بين مدفوعاتها ووارداتها من جهة، وأن تقرر الحكومة منح الهيئة شخصية معنوية تسمح لها بالحصول على موازنتها من وزارة المالية من دون تأخير".