أطلقت وزارة الطاقة والمياه، في منشآت النفط في طرابلس، وبرعاية الوزير وليد فياض، مشروعين: الاول لصيانة خط الغاز العربي من قبل شركة "TGS" المصرية، والثاني عبارة عن اطلاق عملية تأهيل المتعهدين والشركات المعدة من الاستشاري شركة "دار الهندسة" لبناء خزانات مشتقات نفطية بموجب عقد موقع بين الوزارة وشركة "روسفنت" الروسية.
 
وشكر فياض "القيمين على المشروع وجميع من ساهم في الوصول إلى اطلاق هذه المرحلة التي تضمنت توقيع الاتفاقية بشكل رسمي مع الشركتين"، خاصا بالشكر مصر والاردن وسوريا والمجتمع الدولي الذي "سهل وصول المشروع إلى خواتيمه، بعد مراعاتهم الوضع الاقتصادي للبنان بعيدا عن قانون قيصر".
 
ونهو بـ"معاصرة هذه المنشأة لزمن الانتداب وايام الحرب والسلم حتى يومنا هذا مع الظروف الحالية الصعبة"، مؤكدا أن "هذا المشروع له اهمية استراتيجية ذات شقين: الاول يؤمن طاقة فائضة يرفع من زيادة التغذية الكهربائية إلى ما يقارب 8 حتى 12 ساعة بتكلفة أقل بنسبة كبيرة عن الفاتورة التي ندفعها اليوم، ويضع لبنان على خارطة المراكز التجارية كبلد مركزي لتصدير المشتقات النفطية. اما الشق الثاني فيتعلق بتوضيح أن نوع هذا الغاز هو فيول ميكست ويؤمن بحدود الثمانية الاف ميغاوات ويخفف من التلوث المنبعث عن المعمل"، مبينًا أنَّ "الاتفاقية مع مصر تسمح بالحصول على 650 مليون طن و450 ميغاوات".
 
وبالنسبة الى المشروع الثاني، أكَّد فياض "تدشين مجمعات نفطية للتخزين الاستراتيجي بشراكة بين روسفنت ودار الهندسة التي ستؤهل الشركات المختصة لبناء وتطوير المجمع النفطي واعداد دفتر الشروط الفني الذي رسا على شركة روسفنت التي ستؤمن كمرحلة أولى قدرة تخزينية تبلغ 151 الف متر مكعب من المشتقات النفطية، وتستكمل الان عملها بالتطوير لتصل القدرة التخزينية إلى 248 الف متر مكعب، وإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة انتاجية تصل إلى مليون ميغاوات".
 
وأوضح أنَّ "أهمية هذا المشروع تكمن في تكبير وتوسيع السوق الاستثماري والتجاري للبنان في المنطقة، على ان يعتمد لاحقا مركزا تجاريا اساسيا للمشتقات النفطية مع استكمال صيانة أنبوب النفط العراقي المنقول من كركوك إلى المنشأة النفطية في طرابلس، الامر الذي يثبت أمن المحروقات في الداخل اللبناني، إضافة الى أهميته في تأمين التمويل الخارجي في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر فيها لبنان".