بعد أعلان وزارة الاتصالات في بيان أنها "تضطر مرغمةً إعلام المشتركين لديها بأنه وفي ظل عدم انعقاد مجلس الوزراء، وابتداء من 1-1-2022 سيتوقف العمل بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء سابقاً، والمتعلقة بمضاعفة سرعة الإنترنت للاشتراكات ذات السرعة المحددة من دون سقف استهلاك، وبمضاعفة حجم الاستهلاك للاشتراكات ذات حجم استهلاك محدود، أوضحت مصادر هيئة أوجيرو لـ"البناء" إلى أن "هذا البيان يقصد الاستثناء الذي اعتمدته وزارة الاتصالات خلال فترة اقفال البلد، بسبب انتشار وباء كورونا لجهة سرعة الإنترنت وحجم الاستهلاك، بالتالي سيصار للعودة إلى مرحلة ما قبل الاستثناء”.

أما لجهة رفع تعرفة خدمة الإنترنت، فلفتت المصادر إلى أنه "في حال لم تؤمن الحكومة السلف المالية الكافية لشراء المازوت في شكل دوري، سيودي إلى توقف سنترالات عن العمل، ما سيدفع الوزارة إلى إيجاد الحل عبر زيادة سعر كلفة الاشتراكات والتعرفة".

أما لجهة الاتصالات الهاتفية، فأشارت المصادر إلى أن "هذا الأمر له جانب أمني يتعلق بعمل الجيش اللبناني والقوى الأمنية، لكن يجري بحث زيادة سعر خدمة الاتصالات، لا سيما بعد تحرك موظفي الشركات لتحصيل رواتبهم على سعر منصة 8000 ليرة"، ورجحت المصادر رفع سعر كلفة الاتصالات الخلوية، كونه يؤمن زيادة في إيرادات الخزينة”. أما إذا كانت ردة الفعل الشعبية سلبية- بحسب المصادر- فربما يجري التراجع عن هكذا قرار سيرتد سلباً على القوى السياسية قبل الانتخابات النيابية".