نفى نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة ما تردّد عن فرض عدد من المستوردين على الصيدليات شراء أدوية ليست في حاجة إليها، متمنيًا على الجميع عدم التعميم وعدم اتهام قطاع كامل بأمرٍ مغلوط.

وقال جبارة في حديث صحافي: "لم تردنا أي شكاوى من الصيادلة في ما يخصّ هذا الموضوع، ولقد قمنا بالاتصال بعدد من المستوردين، الذين نفوا جميعهم قيامهم بذلك. لذا، نتمنى على الجميع عدم التعميم وعدم اتهام قطاع كامل بأمرٍ مغلوط. فإذا قامت فرضاً قلّة قليلة بهكذا تصرفات، فهي تُعالَج إذا كانت صحيحة وإذا وُجدَت".

وفي سؤال له حول قرار وزير الصحة العامة الأخير بالاستيراد المبدئي وتوفّر الأدوية الجنيسية (generic) في السوق اللبنانية، لفت جبارة إلى ان هذا القرار لا يتعارض ذلك أبدًا مع مصلحة الشركات المستوردة للأدوية، فقد انخفض سوق الدواء في معظم قطاعاته بحوالى الـ50% خلال الأشهر الماضية"، مضيفا أنه "يصعب على أي مستورد أن يغطّي مصاريفه مع انخفاضٍ كهذا، الذي لم يكن له مثيل في السابق".

وأضاف: "تصبّ في مصلحة كل مستورد زيادة حجم أعماله من خلال تأمين أدوية تتماشى مع قدرة اللبنانيين الشرائية، بما في ذلك أدوية الـgeneric"، وذكر أنّ "أكثر من 80% من الشركات الأعضاء في نقابتنا تستورد أدوية جنيسية حصراً".

وأوضح جبارة أن "قرار وزير الصحة الأخير يضع ضوابط محدّدة في ما يتعلق بالجودة"، مضيفا أن "القرار يتطلّب أن تكون الأدوية المستوردة إلى لبنان تُباع في بلاد مرجعية ومحترمة، كما أن تكون هذه الأدوية مصّنعة في مصانع حائزة على شهاداتٍ عالميّة موثوقة"، واعتبر أنّه "إذا تمّ احترام هذه الضوابط كما وُضعت، فلن يكون هنالك أي تأثير على الناس أو صحتهم".

جبارة شدد على أنّ "هامش ربح المستورد محدّد من قِبل وزارة الصحة كما هي الحال للصيادلة، وهو يتراوح بين الـ7.5 والـ10%، ويغطي المصاريف المباشرة، وغير المباشرة، إضافة إلى كل المصاريف الإدارية، والتسويقية، وغيرها"، وقال إنّ "اتهام الشركات المستوردة للأدوية بتحقيق أرباح خيالية هو اتهام باطل وغير صحيح، ولا يعبّر عن واقع الحال".

وتابع أنه "صحيح أنّ قدرة اللبنانيين الشرائية انخفضت، ولن يعود القطاع إلى سابق عهده إلّا إذا تمّ دعمه من قِبل جهات عالمية، أو إذا عاد الاقتصاد اللبناني ليتعافى شيئًا فشيئًا بعد وضع اتفاق إطار للنهوض الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي IMF.. ولكن، حتى وصولنا إلى هذه المرحلة، علينا أن نؤمّن قدر المستطاع كل أنواع الأدوية بكلفةٍ مقبولة، برعاية وزارة الصحة ودعم من المصرف المركزي، لكي يتمكن القطاع الصحي من تحمّلها وإعطاء المواطنين اللبنانيين العلاجات التي هم بحاجة إليها".