أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة لقاء التنسيق الأمني الذي عُقد الليلة الماضية في المنزل الذي يحتله وزير حرب العدو بني غانتس داخل فلسطين المحتلة، بحضور رئيس السلطة الفلسطينية واثنين من قادة التنسيق الأمني. 

وأضافت الحركة في بيان أنه "قد جاء هذا اللقاء تكريساً للدور الوظيفي للسلطة التي تبحث عن حلول للخروج من أزماتها وعجزها وفشلها ، على حساب مصالح شعبنا وحقوقه وقضيته الوطنية". 

واعتبرت الحركة أن اللقاء التنسيق الأمني جاء بهذا المستوى في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا لواحدة من أشد الهجمات الإرهابية التي يقودها اليمين المتطرف وينفذها جيش الاحتلال الذي يتلقى التعليمات من "بيني غانتس". 

ولفت الى أنن لم يلتفت رئيس السلطة ومعاونوه إلى الدعوات الوطنية بتشكيل قيادة موحدة للتصدي للاستيطان والإرهاب والتهويد ، وراح يسعى للقاء قادة العدو والتودد لهم وتبادل الهدايا معهم والاتفاق على تعزيز التنسيق الأمني مقابل حفنة من الرشاوى المغلفة بالعبارات التضليلية وتسويق الأوهام. 

وتابع البيان: إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، نرى في هذا اللقاء انحرافاً خطيراً عن الإجماع الوطني وتجاوزاً لإرادة الجماهير المنتفضة في وجه الاٍرهاب اليهودي والاستيطاني الذي لم يُبق منطقة في الضفة والقدس إلا وجعلها هدفاً لمشاريع الضم الاستعماري، وما هذا اللقاء إلا محاولة في سياق مؤامرة خطيرة لا تختلف كثيراً عن "صفقة القرن" التي واجهها شعبنا وأسقطها بوحدته وثباته. 

واشار الى أننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ندعو لموقف وطني لحماية الإجماع الرافض للتنسيق الأمني وعودة المفاوضات بأي شكل وتحت أي مبرر ، والحفاظ على وصايا الشهداء والإرث التاريخي المقاوم ومشروع التحرير الوطني الذي يخوضه شعبنا. 

وفي السياق دعت حركة الجهاد الإسلامي القوى الحية والمخلصة للتصدي لتداعيات هذا اللقاء، وإننا نؤكد على استمرار المقاومة مهما بلغ حجم التحديات ومهما كانت المؤامرات التي تستهدف إحباط انتفاضة لجم الاستيطان المشتعلة.