أشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" إلى خلافات بين الوزراء والمعنيين بالشأن الصحي خلال الاجتماعات التي حصلت خلال اليومين الماضيين، حول قرار إقفال البلد لتخفيض عدد الإصابات، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية للمواطنين التي لا تسمح بالإقفال، كاشفة أن الرأي استقر في النهاية على عدم الاقفال بموازاة الايعاز إلى الأجهزة الأمنية التشدد بتطبيق إجراءات الوقاية العامة في مختلف الأراضي اللبنانية، خصوصاً في فترة الاحتفالات والتجمعات في ليلة رأس السنة. إلا أن مصادر صحية حذرت عبر «البناء» من أن عدد الإصابات سيرتفع بكافة الأحوال على رغم الإجراءات بسبب التجمعات التي ستحصل في المنازل وصالات الاحتفالات.