شدَّد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على  "ضرورة إرسال طلب قانوني رسمي إلى مجلس الأمن للموافقة عليه، وتحديد المقرَّات وإخلاء القواعد العسكرية وتسليمها إلى الجيش العراقي حصرا، وتحديد المهام بلائحة، يجب الالتزام بها وعدم الإخلال بها، وتحديد أعداد الأفراد المتواجدين في الأراضي العراقية وبحسب الحاجة لكل اختصاص".

وفي بيانٍ بمناسبة انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي، أضاف السيد الصدر: "حراكات الأفراد الباقين، من الداخل وإلى الخارج، تكون وفق القوانين العراقية الدبلوماسية المعمول بها، كما تتولى الحكومة العراقية حصرًا الدعم اللوجستي والأمني ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل بذلك"، لافتًا إلى أهمية "احترام الأجواء العراقية وعدم استخدام الأجواء إلا بعد موافقة الحكومة العراقية وإلا يعتبر خرقا".

وبيَّن أَّن "العراق دولة ذات سيادة كاملة وكل اتفاق يخرج عن ذلك، فهو ملغى"، مشيرًا إلى أنَّ "هذه الخطوة تُعتبر مقدِّمة لإنهاء كافة التواجد الأجنبي بما فيها المستشارون وغيرهم مستقبلا".

وأكَّد السيد الصدر "منع أي تواجد عسكري أمني داخل السفارة الامريكية وتتعهد القوات العراقية الرسمية القيام بذلك، فضلًا عن أن التمثيل الدبلوماسي المتبادل بين الدولتين يجب أن يكون متوازنًا وحسب القواعد الدبلوماسية المعمول بها دوليا"، داعيًا رئيس مجلس الوزراء إلى "تنفيذ ذلك ليعتبر ذلك انهاءً فعلياً للاحتلال".