لم يبرز أيّ معطى جديد عن الأزمة الحكومية التي تراوح مكانها وسط تأكيد أوساط ثنائي أمل وحزب الله لـ «البناء» بأن لا حلّ قبل استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود وليس فقط المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، كاشفة أنّ عبّود هو رأس الأفعى الذي يدير برنامج عمل البيطار ويؤمّن له الحماية القضائية. 

وكشفت أيضاً عن اتجاه لدى بيطار الى تحريك مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل بعد قرار محكمة التمييز بشأن دعاوى ردّ الطلب التي كفت يده عن الملف بانتظار قرار المحكمة وذلك لتوتير الأجواء أكثر واستدراج قوى سياسية الى الفتنة تنفيذاً لقرار خارجي بتفجير الوضع الداخلي.