وضعت مصادر في فريق المقاومة عبر "البناء" البيانات المتكرّرة لليونيفيل عن أحداث اعتداء على قواتها في الجنوب من قبل الأهالي، في إطار الضغط على حزب الله وتحميله مسؤولية هذه الإشكالات، وإعادة تظهير سلاحه على أنه مشكلة ويجب حلها من جهة وتقديم الذرائع لتوسيع صلاحية اليونيفيل وحرية حركتها المعمول بها منذ العام 2006، وفقاً للقرار الدولي 1701. متهمة اليونيفيل بافتعال هذه الأحداث وتضخيمها لأهداف سياسية. متسائلة عن الجهة التي لديها مصلحة بتوتير الوضع بين اليونيفيل والأهالي وتعديل بقواعد حركة اليونيفيل ونطاق عملياتها، ملمحة الى دور "إسرائيلي" في هذا الإطار.