لم تستبعد أوساط المتابعة في حال انجاز مشروع الموازنة ودعوة رئيس الوزراء إلى جلسة لدرسها وإقرارها أن لا يحضر الوزراء الشيعة التزاماً لموقف الثنائي الشيعي باستثناء وزير المال الذي وضع المشروع الأساسي للموازنة من دون أن يتسبب ذلك بأزمة جديدة بما يعني تمرير جلسة الموازنة نظراً لأهميّته المحورية الأساسية مالياً وعلى صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علماً أنّه وحده لا يكفي لأنّ ثمة حاجة ملحة لإقرار خطة التعافي المالي التي ستنطلق على أساسها المفاوضات.