ردّت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على البيان الذي ورد باسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتوضيح الآتي: "إنّي اسف لما ورد على لسان السيد سلامة من مغالطات واقعية الهدف منها فقط عدم المثول أمام النيابة العامة لتقديم دفاعه في حين أنّ من هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرّع بكل هذه الدفوع التي أوردها في مذكرته. في مطلق الأحوال لا بدّ وردًا على ما جاء على لسانه على أحد المواقع  فإني أوضح ما يلي:

"أنا لم اتناول على "التويت" أيّة مسائل تتعلق بوقائع الملاحقات الجارية أمامي إنْ في الوقت الحاضر أو سابقًا وكل ما قلته توضيحًا للرأي العام هو تعداد للدعاوى الملاحق بها السيد سلامة والتي ادعيت بها سابقًا، مع العلم إنّي كسلطة ادعاء فأنا أولًا فريق وخصم في الدعوى. كما أنّ من حق الرأي العام أن يعرف الملاحقات الجارية في القضايا المهمة وهو ما تقوم به كل النيابات العامة في الدولة المتطورة التي تحترم القانون وسلطة القضاء".
 
وأضافت: "ان السيد سلامة لا يعرف مضمون الوقائع التي كنت سأسأله عنها في الدعوى الراهنة، فكيف استنتج اذًا إني اعطيت رأيًا مسبقًا".
 
وتابعت: "أما بالنسبة لقوله بأني تواصلت مع السلطات في اللينشنشتاين. فأنا أتحداه أن يثبت ذلك فانا لم أزر هذه الدولة بحياتي ولا علاقة لي بتاتًا بما تقوم به السيدة سنكري التي ذكرها في بيانه والتي تقيم بصورة دائمة في سويسرا. مع العلم اني عندما تواصلت مع الخارج تواصلت بواسطة وزارة العدل ووزارة الخارجية ومع الإشارة إلى أن لا شيء يمنع النيابة العامة من استيقاء المعلومات من أي مرجع سواء في الخارج أو الداخل توصلًا لكشف الحقيقة ويمكن لهذه الجهة مراجعة المادة 25 أصول محاكمات جزائية التي تنص على أنّ للنيابة العامة أن تستقي المعلومات من أيّ وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات بالنسبة لجريمة معينة".
 
وختمت: "لذلك فأنا أنصح السيد سلامة بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته. لذلك اقتضى التوضيح".