قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان : "أكدنا على رجعية القوانين في تجريم التحاويل إلى الخارج للأموال المتأتية من الفساد للسياسيين والموظف العمومي كما للمصارف"، مضيفا أن "الاقتراح تطرق ايضاً لاستنسابية المصارف في التحاويل خاصة على مستوى أصحابها ومدرائها التنفيذيين وآلية استعادة هذه الأموال".

وذكر كنعان أننا "أُبلغنا إحالة القانون إلى اللجان المشتركة وسأرفع تقريرًا يتضمن خلاصة ما توصلنا إليه إلى هذه اللجان لاستكمال مسار إقرار القانون بعد الجهد الذي قمنا به".