أوضح ويزير العمل مصطفى بيرم في بيانٍ أنَّ "وزير العمل لا يعيّن مندوبي المزارعين والمؤسسات الزراعية في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإنما يصادق على قرار اختيارهم الذي يأتي من الجهات التي يمثّلونها ولهذا سواءً أكانت الجهة التي تصادق هي مجلس الوزراء أم وزير العمل فإن النتيجة واحدة هي تكريس الأسماء الواردة من الجهات المختصة".

وأشار إلى أنَّ "مشروع المرسوم المذكور قد نال موافقة مجلس شورى الدولة وفق الأصول ولو كان فيه مخالفة للقانون لما وافق عليه المجلس".

وبيَّن بيرم أنَّ "الزراعيين يعانون من الاهمال والاستبعاد منذ أكثر من خمسين عاماً عن مجلس إدارة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولم يتم يتقدم أحد لتكريس ذلك بمرسوم   لانصافهم، رغم مرور سنوات على ذلك وكذلك العمّال الزراعيين غير المنتسبين لمؤسسات صناعية أو تجارية حرموا من الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني ولذا قررنا إنصافهم بناء للقاءات معهم  وتكريس ذلك بقانون".

وقال: "الغاية من هذا المشروع هو إعادة الحياة إلى مجلس إدارة الضمان الاجتماعي الذي يعاني منذ سنوات من شغور عدد كبير من أعضائه بحيث أصبحت اجتماعاته تحتاج إلى اجماع الأعضاء لكي يستطيع التقرير".

ولفت وزير العمل إلى أنَّ "هذا المشروع قد استكمل باقتراح مادة في مشروع موازنة العامة 2022 بمقتضاه يصار فيها إلى تقليص عدد المندوبين إلى النصف، (وهو إقتراح كان قد أيده دولة الرئيس بري أثناء زيارة وزير العمل لدولته ، وهو إجراء يتماشى مع المرونة التي تطبع الإدارة في مفهومها الحديث  وأن يصار إلى تصديق اختيار المراجع المختصة لمندوبيها بموجب قرار، لكي نبعد هذه المؤسسة عن كل الأمور التي  تؤدي إلى تعطيلها".

وأضاف: "مجلس الوزراء لا يولي هذه المجالس العناية اللازمة فهذه الهيئة الناظمة للاتصالات، ومجلس الجامعة ومجلس إدارة الضمان ومجلس الجنوب.. كلها انتهت ولاية أعضائها ولم يعمد مجلس الوزراء إلى تعيين البديل".

وتابع: "آن الآوان لنتعاون جميعاً على إنشاء مؤسسات إدارية تعمل لمصلحة المواطن ولخدمة الوطن بعيداً عن أي اعتبارات أخرى".

وأردف بيرم قائلًا: "أوردنا هذه الإيضاحات توضيحا للأمور ولا نبتغي السجال من وراء ذلك ..علما أن الوزير منفتح على أي فكرة تطويرية من أي جهة كانت وبابه مفتوح لكل النقابات والعمال حيث يمكن مناقشة كل الامور والإقتراحات".