رأى النائب السابق اميل لحود أنّ "التطور الإيجابي الوحيد الذي شهده لبنان منذ فترة هو تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، إلا أن عجز المسؤولين وتراخيهم عن القيام بدورهم جعل هذا التطور من دون قيمة، إذ أن الأسعار بقيت على حالها ولم تتراجع بمقدار تراجع سعر الدولار نحو ٣٥ في المئة".

ولفت الى أنّ "جشع التجار وتقصير المسؤولين وجهان لعملة واحدة، بينما الناس يدفعون الثمن وقد طال الأمر هذه المرة حتى العائلات التي تتلقى حوالات خارجية، إذ تراجعت قيمة الدولار من دون أن تتراجع قيمة السلع، فكيف بالحري من يتقاضى راتبه بالعملة اللبنانية، وعلى رأسهم العسكريون".

وأكد أن "على مجلس الوزراء، العائد بعد غياب، بدل أن يهتم بالتعيينات والمحاصصات وبكيفية إرضاء صندوق النقد الدولي، أن ينظر الى هذه المسألة ويتخذ إجراءات مشددة ضد التجار الذين لم يخفضوا أسعار بضائعهم بقيمة تراجع سعر الدولار، واستعادة ولو بعضا من هيبة الدولة التي فُقدت عبر إنزال عقوبات مشدّدة على المخالفين، يجدر ببعض المسؤولين، بين تصريح وآخر، وبين مؤتمر صحافي وآخر، أن ينظر الى وجع الناس. يفترض أنه مسؤول من أجلهم وليس لبلوغ أجلهم"