أشارت صحيفة "البناء" إلى توقع خبراء اقتصاديين أن يؤدي إقرار الموازنة وفق الصيغة الموزعة الى ارتفاع كبير بأسعار فواتير الخدمات التي تجبيها الدولة من هاتف وكهرباء وماء واستشفاء وضمان وميكانيك والجمرك ما سيرفع أسعار كافة الخدمات والسلع والمواد الغذائيّة والمحروقات والخدمات العامة وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار بعد تمرير الموازنة”.

ولفت الخبراء لـ”البناء” الى أن “خفض سعر الصرف يهدف الى تمرير الموازنة من دون إثارة الغضب الشعبي واعتراضات سياسية، لذلك وفور إقرارها سيعود للارتفاع».