كشف وزير الإقتصاد والتجارة ​أمين سلام​ أن "المفاوضات الرسمية مع "​صندوق النقد الدولي​" ستبدأ الإثنين المقبل"، لافتًا إلى أن "المفاوضات ستنطلق بعدما تم الإنتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى بالفجوة المالية".

ولفت سلام في حديث صحافي إلى أن حجم لخسائر يقدر بنحو 69 مليار دولار، وفقاً لرئيس الهيئة، نائب رئيس الحكومة ​سعادة الشامي​"، مؤكدًا أن "برنامج الإستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد ما بين 3 و 4 مليارات دولار"، معلناً أنه "كان من المفترض أن يحضر وفد صندوق النقد إلى بيروت لبدء المفاوضات، إلا أنه لأسباب تتعلق بالإجراءات المواكبة لجائحة "كورونا"، ستعقد الإجتماعات (بدءًا من الإثنين) إفتراضياً عبر تقنية الإتصال المرئي".

ولم يستبعد سلام توسيع البرنامج لاحقاً وزيادة قيمة التمويل من الصندوق، قائلاً: "هذا مرتبط بمدى تطبيق الحكومة بإلتزاماتها تجاه الصندوق"، موضحاً أن "الحكومة أنجزت خطة التعافي الإقتصادي، على أن يبدأ تنفيذها خلال آذار المقبل، على ضوء مشروع ​الموازنة العامة​"، كاشفاً أنه "تتضمن الموازنة الجديدة الكثير من الأرقام والتفاصيل التي تحتاجها خطة التعافي، كما ستشكل رؤية للمرحلة الإقتصادية المقبلة"، مؤكداً أن "الموازنة تتضمن أيضاً مشاريع إعادة تفعيل القطاعات الحيوية، على رأسها قطاع الطاقة والنقل والإتصالات والانترنت، إلى جانب المرافق العامة ك​مرفأ بيروت​ و​المطار​ ومشاريع أخرى".

من جهة اخرى، أعلن سلام عن "إنتهاء أعمال إخلاء محيط صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، التي دُمرت جراء إنفجار 4 آب 2020، تمهيداً لهدمها ومن ثم إعادة بنائها"، لافتاً إلى "إكتمال أعمال إزالة ومعالجة أطنان القمح والذرة، التي كانت مبعثرة في محيط الصوامع منذ وقوع الإنفجار، على أن تبدأ قريباً مرحلة هدم المبنى الذي يعود تاريخ إنشائه إلى 1969 بسعة 120 ألف طن". وسيلي ذلك، وفق سلام، مرحلة إعادة الإعمار بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية قيمته نحو 22 مليون دولار.