حذّرت لجنة دعم الصحفيين في فلسطين، اليوم السبت، من مماطلة الإحتلال في إصدار أحكام بحق أسرى صحفيين موقوفين منذ عدّة سنوات دون تُهمة تذكر، منددةً بأسلوب توقيف الصحفيين الأسرى وتأجيل محاكمتهم وإبقائهم رهن الاعتقال دون سبب في أقبية التحقيق، مؤكّدة أنّه لا يزال يقبع 17 صحفياً داخل سجون الاحتلال.

وجاءت تحذيرات اللجنة في بيان لها، بعد أن ماطلت سلطات الاحتلال الصهيوني، أمس الجمعة، في النطق بالحكم على الأسير الصحفي يزن جعفر أبو صلاح من بلدة عرابة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وللمرّة 22 على التوالي.

وبيّنت اللجنة، أنّ محكمة الاحتلال أجّلَت محاكمته في مطلع كانون الثاني/يناير الحالي على أن يتم تحديد النطق بالحكم الخميس الماضي، إلاّ أن محكمة الاحتلال أجّلَت المحاكمة ولم تحدّد تاريخ المحكمة القادمة للأسير يزن، علمًا أنّه دخل عامه الثالث داخل السجون ولا زال موقوفاً.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المصور الحر أبو صلاح (27 عاماً) بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2020، على حاجز طيار بين زعترة وحوارة، ويقبع في زنازين العزل الانفرادي سجن (الجلمة) منذ اعتقاله.

وأشارت اللجنة إلى أنّ محكمة الإحتلال أجّلت أيضاً خلال شهر كانون الثاني/يناير الحالي محاكمة الأسير الصحفي يوسف يعقوب فواضلة 31 عاماً للمرّة الرابعة من قرية عابود في رام الله بالضفة الغربية حتى 18/1/2022 وهو معتقل منذ 29/12/2020 ويعمل إعلامياً في بلدية رام الله.

وعبّرت اللجنة، عن استنكارها لتمادي الاحتلال في سياسة اعتقال الصحفيين والتنكيل بهم، وزجّهم في زنازين الاحتلال دون تهم تذكر سواء بتوقيفهم أو باعتقالهم إداريًّا، مشيرة إلى أنّ سلطات الاحتلال تمارس انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، عند اعتقالها للصحفيين الفلسطينيين بأحكام عالية، وتوقيفهم لعدّة سنوات أو الحكم عليهم بالاعتقال الإداري وتجديد فترة الاعتقال الإداري عدّة مرّات متتالية.

وتابعت اللجنة: "أنّه وبعد الإفراج خلال الشهر الحالي عن كلّ من الكاتب أحمد قطامش والذي كان موقوفًا، والكاتب ثامر سباعنة والذي كان معتقلاً إداريًّا، لايزال الاحتلال يعتقل في سجونه (17) صحافيًّا وإعلاميًّا من بينهم (7) صحفيين معتقلين وصدرت أحكامًا فعليّة بحقهم، كما لا يزال في سجون الاحتلال (5) صحفيين معتقلين إدارياً دون تهمة".

وأردفت اللجنة "إننا ننظر بخطورة شديدة إلى تكرار سياسة تمديد الاعتقال بحق الصحفيين، ونعده انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشكّل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كفلت الحماية للصحافيين.

وعلى ضوء ذلك، نوّهت اللجنة، إلى أنّ الاحتلال يمارس إرهاب دولة منظّم ضد الإعلام الفلسطيني في محاولة صهيونية بائسة لإسكات الإعلام الفلسطيني والنيل من صمود الشعب الفلسطيني.