رأى "التيار الوطني الحر"، عقب اجتماع هيئته السياسيّة الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أنّ "اللبنانيين ينتظرون من مجلس الوزراء الذي سيعاود اجتماعاته، أن يتحمّل مسؤولياته في الإسراع بإقرار موازنة تعكس الإصلاحات المطلوبة وتتكامل مع خطة التعافي المالي والاقتصادي للخروج من الانهيار الحاصل".
 
وأضاف: "يرى التيار في قراءة أوليّة لمشروع قانون الموازنة الذي تمّ توزيعه، أنّه لا يعكس التوجهات لاستنهاض الاقتصاد ولا يخرج عن كونه موازنة رقميّة، يخشى من ‏آثارها الانكماشية. فهي تزيد الأعباء من دون أن تحفّز النمو في قطاعات الانتاج، ولا تتضمن بنودًا تعزز الحماية الاجتماعية والرعاية الصحيّة الأكثر من ضرورية في هذه المرحلة. كما أنها تفتقد بنودًا إصلاحيّة جديّة ‏تتصل بنظام الضرائب ليصبح أكثر كفاءة وعدالة من دون المساس بالطبقات الاجتماعية ذات المداخيل الهشة. ومن أغرب ما يتضمنه المشروع منح وزير المال صلاحيات استثنائية لتعديل قانون ضريبة الدخل وفرض قواعد للتعاطي مع الودائع الجديدة بالدولار وحق تسعير سعر صرف الليرة مقابل الدولار من خلال ما سمي الدولار الضريبي والجمركي وسواه".

ولفت إلى أنّه "تطور خطير إذ لم يسبق أن منح مجلس النواب صلاحيات استثنائية في هكذا أمور حساسة ومصيرية تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء".
 
ونبّه التيّار من أنّ "أيّ موازنة تتضمّن إجراءات تقشفية أو رفعًا للدعم أو ضرائب جديدة، لا بدّ من أن تتزامن مع تصحيح منطقي للأجور في القطاعين العام والخاص. إذ لا يمكن ترك الموظفين بهكذا رواتب مزرية"، وقال "إذ يتفهم رفع تعرفة الخدمات العامة في ضوء إنهيار قيمة الليرة، يشدد على أن يترافق ذلك مع تحسين مستواها وتحقيق النسبة الأعلى من الجباية لتشمل بعدالة جميع المكلّفين في كل المناطق".
 
وتوجّس "التيار الوطني الحر" "من المادة 132 من مشروع قانون الموازنة الذي يحصر إلزامية تسديد الودائع بالعملات الأجنبية بما يسمّيه ودائع جديدة"، متسائلًا "ماذا عن مصير الأموال بالعملات الأجنبية التي تبلغ قيمتها راهنًا 102 مليار دولار، وهي جنى عمر الناس الذين أودعوها لدى المصارف التي بدورها وظفت منها 84 مليار دولار في مصرف لبنان؟"، وأضاف أنّ "هذه جريمة مالية غير مسبوقة تم اقترافها عبر السنين بسوء إدارة للمخاطر من ناحية المصارف. والأخطر جريمة مصرف لبنان الذي أودعت لديه هذه المبالغ العائدة للناس وأساء التصرف بمعظمها من دون حساب. من هنا أهمية إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان لمعرفة كيف صُرِفت هذه الأموال".
 
وتوقّف "عند تجاهل الحكومة خطورة ما يقوم به حاكم المصرف المركزي من تعاميم تتلاعب بسعر الصرف فتزيد خسائر المودعين وتعمق الانهيار المالي"، وأضاف "فيما كان الحاكم يدّعي أنّه لا يملك القدرة على حماية العملة الوطنية، إذ به لأسباب مجهولة يضخّ كميّة من الدولارات فينخفض سعر صرف الدولار"، وسأل "فمن أين توفّرت القدرة على تدخل المصرف المركزي؟ ولماذا لم يتم ذلك سابقًا؟ وهل ما يتم ضخه هو من الاحتياطي الإلزامي الذي لطالما ادّعى أنّه لا يمكنه المس به؟"، وخلص إلى أنّ "الاستمرار في التغاضي عن الفوضى المقصودة التي يمارسها الحاكم وعن تلاعبه بالدولار فجأة، صعودًا ونزولًا، يحمل الحكومة المسؤولية حتى إثبات العكس".
 
وحول الإجراءات الخاصة بالانتخابات النيابية، استغرب "التيار الوطني الحر" من "البطء في إتمامها  والمخالفات الحاصلة"، ودعا الى أن تكون الانتخابات المقبلة استحقاقًا شفافًا حقيقيًا يشارك فيه اللبنانيون بكل مكوناتهم السياسيّة لتحديد الخيارات التي ترسم مستقبل البلاد".

ورأى أنّ "كل كلام عن تطويق محتمل لأيّ مكون ‏من مكونات المجتمع اللبناني ومقاطعته الانتخابات أمر غير صحي للبلاد. ‏كما أنه لا يجوز الاستنكاف عن إستحقاق هام يرسم من خلاله الشعب اللبناني خياراته للمرحلة المقبلة".