عقدت روابط التعليم الرسمي اجتماعًا عرضت فيه للمستجدات عقب مقررات مجلس الوزراء، أكدت فيه أنه "لم يكن إعلان الروابط عدم القدرة على الحضور إلى المدارس والمعاهد والثانويات من باب المزايدات والنكد، بل كان شعورًا مطلقًا بالحال الاقتصادية والمعيشية التي وصل إليها المعلمون والأساتذة وأرهقت كاهلهم وسلبت قدراتهم، والتي لم تلقَ آذانًا صاغية من المسؤولين في حكومة جلّ ما يهمها تلبية رغبات صندوق النقد الدولي والانصياع لأوامره ولذلك أقرت بعضًا من الفتات الذي وعد به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غير كاف ولم نرضَ به إلا أنها أصرت على إعطاء الفتات الذي لا يسمن ولا يغني".
 
وفي بيان أصدرته، رأت أن "هذا التأخير وإطالة المدة في إصدار المقررات، جعل الأساتذة والمعلمين في مواجهة مع الأهل والتلميذ، في حين أن المشكلة المعيشية الضاغطة تنهك حياتهم"، مشيرة إلى أن "مقررات مجلس الوزراء على هزالتها ليست واضحة لجهة تاريخ الإستفادة منها ومتى تصبح واقعًا ملموسًا وتصل إلى مستحقيها المستفيدين من دون تقنين من المصارف، ولا بد أيضًا من توضيح المدة الزمنية التي يسري بها رفع أجر الساعة للمتعاقدين". 
 
وشدّدت على أن "لا فائدة ولا قيمة لكلّ التقديمات التي يتم الحديث عنها طالما أن حزب المصارف يمسك بالرواتب والأجور والتقديمات وبأموال صناديق المدارس والثانويات والمعاهد ويصدرها كما يحلو له، واضعًا سقفًا للسحوبات يختلف من مصرف إلى آخر ومن فرع إلى آخر".
 
وعليه، أعلنت الروابط أنه "سيتم عقد لقاء عاجل مع وزيري التربية والتعليم العالي والمالية لإستيضاح الأمور وليبنى على الشيء مقتضاه، ويبقى قرار تعليق العودة إلى التدريس ساري المفعول إلى حينه".