علّقت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري “تعليق كل التحركات التي كان مفترض استكمالها غداً، لمدة 15 يوماً” على أن تجتمع وتبحث الأمور “واتخاذ الموقف المناسب في ضوئها”.

وعقدت اجتماعاً ومؤتمراً صحافياً في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الاتحادات بسام طليس ورؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في المناطق اللبنانية كافة.

وبعد كلمة لكل من نائب رئيس اتحاد السائقين العموميين على محيي الدين، تحدث رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان ابراهيم سرعيني الذي استنكر “التطاول على رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس في تغريدة لأحد نواب الأمة زياد أسود وتناول فيه قطاع النقل البري والتحرك الذي نفذه أمس لتحقيق مطالب القطاع، نقول لهذا النائب كفى تعرّض لكرامات الناس والتطاول على من يهتمون بأمور الطبقة العاملة التي ذلّت وأهينت بزمن قلّ فيه الرجال”.

واعتبر رئيس نقابة الشاحنات شفيق القسيس ان “قطاع النقل البري بنقاباته الـ 22 له كل الثقة برئيسه بسام طليس ولا نرضى ان بمس به من احد وخصوصاً مَن يدّعي تمثيل الشعب”.

وثم تحدث طليس فقال: بعد التحية لكل الزملاء النقابيين الذين تواجدوا شمالا وبقاعا وجنوبا وجبلا وكل المناطق ما أكد ان قطاع النقل البري موحد له ما له وعليه ما عليه ، وهو موحد لكل اللبنانيين وصلة الوصل بين المناطق اللبنانية كافة. لقد حدّدنا مراكز التجمعات على كل الأراضي اللبنانية ومن المعروف أنّ هذه التجمعات ستؤدي الى عرقلة السير وقد عمل الزملاء على معالجة كل الأمور وتسهيل شؤون الناس. إذ أنّ البلد بحاجة للنقل البري في ظل غياب نقل مشترك في البلاد وسنتابع عملنا بالشكل المطلوب.

وانتقد طليس “وسائل التواصل الاجتماعي التي تناقلت كلام غير صحيح يظهر هوس وعقدة نفسية لا يمكن معالجتها إلاّ بقدرة رب العزة تعالى وحده يشفي”. ودعا الى الاقلاع عن هذا الأسلوب الذي لا يفيد أحد.

وقال: نريد أن نذهب الى أشكالٍ مختلفة من التحرك لأنّ مشكلتنا هي مع الحكومات والشعب أيضاً أكانت هذه الحكومة أم قبلها نحن نخطط معاً ونضع آليات التحرك قد نضايق في بعض الأماكن الناس آملين أن يكون اي تحرك مقبل هادفاً مباشرةً الجهة المعنية.

واعتذر طليس من الشعب “إذا أعقنا حركته من مكان الى آخر. وقد علّقنا تحرك اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس لنجتمع اليوم ونعيد النظر اعتباراً من الغد لأنّ لدينا حسّ المسؤولية واجتماعنا اليوم هو لتقييم نتائج اجتماع مجلس الوزراء الذي قرّر بحث الاتفاق مع النقل البري وكلّف لجنة من وزراء الداخلية والأشغال العامة والمالية وهم الوزراء الثلاثة يتعاطون مع النقل بإيجابية وكانوا مشاركين في الاجتماع الذي عقد في 26/10/2021 وأعلن الاتفاق حينه”.

وقال: نحن نعتزّ بالواقعية ونتصرّف بالحكمة والمسؤولية ومن يقابلنا بمسؤولية لن يرى منّا إلاّ الإيجابية. وبعد بحث مجلس الوزراء حقوق قطاع النقل البري وتشكيل لجنة وزارية لدرس هذا الاتفاق وبما أنّ مجلس الوزراء تعاطى معنا بإيجابية، أقترح “تعليق كل التحركات التي كان مفترض استكمالها غداً، لمدة 15 يوماً على أن نجتمع ونبحث الأمور واتخاذ الموقف المناسب في ضوئها”.

ووافق الجميع على هذا الاقتراح الذي ينص على “طالما أنّ مجلس الوزراء بحث وكلّف لجنة من الوزراء لدرس مطالب القطاع نعلن تعليق التحركات والاضراب الذي كان من المفترض استكماله غداً لمدّة 15 يوماً على أن تجتمع الاتحادات والنقابات لاتخاذ القرار المناسب في ضوئه”.