أشارت جمعية المستهلك في لبنان في بيانٍ إلى أنَّ "الارباح الخيالية لأصحاب الوكالات الحصرية جعلت من لبنان أغلى دولة في المنطقة وواحدة من أغلى دول العالم بحسب تقارير البنك الدولي"، لافتةً إلى أنَّهم "يحصلون عليها من جهتين: المستهلك اللبناني أولا وخزينة الدولة ثانيا، وليس من الشركات الاجنبية كما يريدون أن يوهمونا".
 
ورأت أن "هناك من قرر لدى الادارة الرسمية ارتكاب مخالفتين قانونيتين او أكثر: عدم المساواة في الضريبة بين مواطنين، أو حرمان الخزينة من جزء من الضريبة ليكون هامش ربح الوكيل الحصري أعلى، او انها اختارت ان تتحامل عليك لكي لا تعيد الكرة وتعود صاغرا إلى الوكيل الحصري. هكذا تحمي الادارات الوكيل الحصري: من مال المستهلك ومن مال الخزينة، وعبر موظفين غيورين على مصلحة الاقتصاد الوطني وعيون ساهرة، بمعاش شهري اضافي، مكرمة من الوكيل الحصري".
 
وأعلنت أنه "بعد أيام سيصوت نواب الامة على قانون المنافسة وسنعمل على نشر أسماء من صوت منهم مع تكريس الوكالات الحصرية والاحتكارات ومن صوت لرفع هذه "الحماية القانونية" عنها دفاعا عن الناس وتدشينا لعصر اقتصادي جديد سيأتي ذات يوم. ونجدد تذكير نواب الامة بأننا حاضرون للطعن أمام المجلس الدستوري، بأي قانون يغلب الاحتكارات على مصالح الناس. قانون منافسة يكرس الاحتكارات ووكالاتها الحصرية او نسبة هيمنة أعلى من 15% لن يمر".