على وقع الأخبار المسرّبة عن توجه المصارف إلى التصعيد ونيّتها إعلان الإقفال المفتوح لمواجهة المدعية العامة القاضية غادة عون بعد قراراتها بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة المصارف، أصدرت عون قراراً بوضع إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف بنك بيروت وبنك عودة وبنك لبنان والمهجر وبنك البحر المتوسط وبنك سوسيتيه جنرال، وعلى العقارات والسيارات والأسهم والحصص في كل الشركات التجارية العائدة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف بعدما قررت الأسبوع الماضي منعهم من السفر. القرار جاء على خلفية شكوى قدمتها مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» وآخرون ضد المصارف بجرائم إساءة الأمانة والاحتيال والتواطؤ في تبديد المال العام والتدخل في الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وكشف أحد الوكلاء في ملف الادعاء لـ«الأخبار» أنّ عون عيّنت النقيبة السابقة لخبراء المحاسبة لينا الشمّاس للتدقيق في ميزانيات 14 مصرفاً على خلفية القروض التي حصلت عليها هذه المصارف من المصرف المركزي بعد 17 تشرين 2019. ويُرتقب أن تُصدر عون قرارها في هذا الملف فور انتهاء الشماس من إعداد تقريرها.

قرارات عون أدت إلى تهويل مصرفي. فقد سارعت جمعية المصارف للتضامن مع المصارف المحجوز على أملاكها، معتبرة أنّ القاضية «تتجاوز حدّ السلطة عبر التدابير القضائية التي تفتقر للسند القانوني». ونبّهت إلى أنّ هذه القرارات تزيد من زعزعة النظام المصرفي وتؤدي إلى خطوات سلبية من المصارف المراسلة ما سينعكس على المصارف والمودعين والاقتصاد الوطني. ودعت الجمعية إلى اجتماع في مقرّ فرنسا بنك في الحمرا اليوم.
الجهة المدعية دانت بيان الجمعية التي «تجاهلت أفعال المصارف الجرمية التي زعزعت النظام بدءاً من سرقة أموال المودعين وإساءة الأمانة بها واختلاس المال العام».

إدارة بنك لبنان والمهجر أصدرت توضيحاً لـ«الاتهامات» التي تساق ضد المصرف، مشيرة إلى أنّ القرض الذي منحه مصرف لبنان بالدولار لبنك لبنان والمهجر في بداية الأزمة «جاء بأغلبيته الساحقة نتيجة الحوالات الداخلية التي قام بها العملاء، والتي كانت تهدف بمعظمها إلى شراء أصول عقارية أو تسديد تسهيلات مصرفية». وأكد البيان أن «القرض لم يكن نتيجة لتحويلات خارجية». وأشار إلى أنّ لدى المصرف ودائع في مصرف لبنان بالدولار الأميركي «تعادل أضعاف قيمة القرض»، وإلى إن «التحويلات إلى الخارج التي سمح بها مصرف لبنان منذ بداية الأزمة حتى تاريخ 2020/3/9 (تاريخ إعلان الحكومة التوقف عن دفع الدين الخارجي) كانت محدودة جداً وتستند إلى معايير وضعها مصرف لبنان بناء على حجم ودائع كل مصرف وقيمة الفوائد على هذه الودائع، وكانت تهدف حصراً لأغراض إنسانية ملحة (دراسة، طبابة في الخارج)». وأكّد المصرف أن «كل الإيرادات التي حصل عليها نتيجة الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان استعملت خصيصاً لزيادة الأموال الخاصة بالليرة اللبنانية ولم توزع قطعياً بشكل أرباح للمساهمين». وختم المصرف بأنه «شارك بإيجابية وشفافية عالية في التحقيق الذي أجرته القاضية غادة عون مع إدارته في الأسبوع المنصرم. وقد أثنت القاضية عون على ما قدمه البنك من توضيحات وإثباتات مقنعة في ما يتعلق بكل الأمور التي تم التحقيق بها».