قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إن "علينا الاتفاق أولاً على معنى مفهوم الاحتكار، وهو إفراغ رفوف سوبرماركت معينة بينما البضائع موجودة في مخازنها، في هذه الحالة يجب معاقبة صاحبها، أما حين يسلم التاجر هذه البضائع بشكل مقنّن، منعًا للتخزين المفرط في المنازل التي يلجأ إليه المقتدرون بينما أصحاب الدخل المحدود لا يمكنهم ذلك فهذا ليس احتكارا"، داعياً إلى "اتباع سياسة تقنين عقلاني للبضائع التي نعاني صعوبة في استيرادها لا سيما الزيوت والقمح بسبب الأزمة الأوكرانية".

وأوضح بحصلي في حديث صحافي أن "البضائع موجودة وهناك نقص يحصل بسبب تهافت المواطنين على شرائها وتخزينها، والمطلوب هو التروي في شراء البضائع، ويجب أن يحصل تعاون بين وزارة الاقتصاد ونقابة السوبرماركات ونقابة المستوردين لإيجاد آلية عقلانية لتوزيع البضائع وتلبية حاجات السوق من دون أن يحصل إحتكار".

وشدد بحصلي على أن "ترسيخ الأمن الغذائي هو من واجبات الدولة سواء أكانت في أزمة أم لا وليس من واجبات القطاع الخاص والتجار ولا يمكن التفلت من هذا الواجب مهما كانت الأسباب. وهذا ما يحصل في كل الدول مهما كانت الأزمات التي تعصف بها"، سائلاً "لماذا نطلق صفة الاحتكار على التاجر الذي يخزن بضاعته ولا نطلقها على المواطنين الميسورين الذين يخزنون البضائع في منازلهم لأشهر طويلة من دون إحتساب أن هناك فئة بمدخولها المحدود لا يمكنها الشراء إلا في فترة معينة من الشهر وبكميات محدودة ؟".

ورأى أنه "قبل الأزمة الأوكرانية كنا نتخبط بأزماتنا الداخلية وهذا يوجب على المستوردين إتباع آلية معينة، أما اليوم فنحن نعيش أزمة عالمية وتتطلب آلية عمل مختلفة تشبه الآلية التي يتم إتباعها لشراء النفط"، مشيرًا إلى أن "أسعار الزيوت النباتية في السوق العالمية عادة لا تشهد إرتفاعات كبيرة ويمكن أن يكون هناك ثبات معين، وحين تتقلب الاسعار بطريقة غير منطقية من حق التاجر حفظ رأسماله ورفع الاسعار كي يتمكن لاحقاً من إستيراد نفس الكمية، وبالتالي رفع الأسعار ليس أرباحًا بل هو تغطية لرأسماله التشغيلي. وهذا يعني أنه حين تنخفض الأسعار على التاجر أيضا خفض أسعار سلعه".

ووافق بحصلي على أن "هناك تجارًا لن يقبلوا بذلك. وهذه هي المعضلة في لبنان وعلى وزارة الاقتصاد إجبارهم على خفضها. لكن هناك أزمة تتمثل بانقطاع زيت الذرة ودوار الشمس عالمياً. ولا يمكننا أن نتدلل على أي مورد يمكنه تأمين حاجات السوق اللبناني في هذه المرحلة خصوصاً أن الأسعار إرتفعت وكلفة النقل زادت أيضا".