أفادت مصادر مصرفية لـ«البناء» الى أن «المصارف لن تتجه الى الإضراب الشامل كما يُشاع، لأن ذلك يرتب تداعيات على المصارف نفسها وعلى علاقاتها مع المصارف المراسلة في الخارج والشركات العالمية، فضلاً عن الأذى الذي سيلحق بالمودعين من جهة وبالموظفين من جهة ثانية، ما يثير غضب وردّات فعل شعبية ضد المصارف لن تحمد عقباها»، لافتة الى أن «المصارف تريد تنظيم العلاقة مع المودعين ومع القضاء الذي له الحق بالحصول على كافة المعلومات والاستيضاحات واستجواب مَن يشاء ومتى يشاء، لكن ليس بالتعسف باستعمال الحق القانوني وتحميل المصارف مسؤولية كل الخسائر والديون والسياسات الحكومية المتعاقبة وتحويل المصارف الى كبش محرقة وتشويه سمعتها وضرب ما تبقى من ثقة داخلية وخارجية بها».

وطمأنت المصادر الى أن «المصارف ستبقى تقوم بالخدمات المصرفية طالما وضع مجلس الوزراء ووزارة العدل يدهما على ملف الملاحقات القضائية ضد المصارف»، كما طمأنت الى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سيبقى مضبوطاً طالما مستمر مصرف لبنان بالتعميم 161».