كشفت مصادر مطلعة أن البنك الدولي أبلغ المسؤولين اللبنانيين أنه يمانع تمويل أي مشروع إذا لم يتم الاتفاق على خطّة تعالج مشكلة الكهرباء في لبنان وتخفف كلفتها عن الخزينة. بالنسبة إلى البنك الدولي، هذا الموقف ثابت وليس مرتبطاً بخطّة أعدّها طرف في الحكومة، بل هو يهتم أكثر بكلفة الكهرباء على الخزينة والتي بلغت في عام 2018 نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يزيد على 15% من إيرادات الخزينة. لذا، في ظل غياب الاتفاق على حلّ لقطاع الكهرباء، فإن العجز سيبقى مرتفعاً، ولن يتمكن لبنان من الإيفاء بتعهداته أمام الدول «المانحة» في ”سيدر»، وأبرزها خفض العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5% خلال خمس سنوات.