تنظر وزارة الخارجية الفلسطينية بخطورة بالغة للمجزرة البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق ملكية الاراضي والعقارات الفلسطينية في القدس المحتلة تحت شعار (تسوية الاراضي)، حيث كشفت منظمات وجمعيات حقوقية مختصة عن اقدام دولة الاحتلال وتحت جنح الظلام على تزوير ملكيات الاراضي والعقارات في القدس الشرقية لصالح عمليات تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من اراضي المقدسيين، والانكى من ذلك انها تحاول تسويق هذه الجريمة البشعة تحت شعار مصلحة سكان القدس الشرقية.

وتؤكد الوزارة ان عملية تسوية الاراضي التي تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس الشرقية باطلة من اساسها وغير قانونية، ولا تعدوا كونها امتداد لعمليات التطهير العرقي وتوسيع نطاق التهجير القسري للمواطنين المقدسيين وحرمانهم من املاكهم في جميع احياء القدس التي تشملها تلك التسوية المشؤومة، كما هو الحال في حي ام هارون والثوري والشيخ جراح والمناطق الواقعة جنوب المسجد الاقصى، حيث يتم نقل ملكية تلك العقارات لاسماء يهود بحجة انهم كانوا يملكونها قبل العام ١٩٤٨، في حين يمنع الفلسطيني من الوصول الى ارضه وعقاراته والتمتع بملكيتها في عموم فلسطين التاريخية المحتلة، في ابشع اشكال الاستعمار العنصري التوسعي الذي يهدف لالغاء وشطب الوجود الانساني الفلسطيني في ارض وطنه بمعناه التاريخي والجغرافي والثقافي والتراثي.

وتتابع الوزارة ان هذه العملية لا تمت للقانون بأية صلة وهي استعمارية عنصرية بامتياز، وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية الدولية المختصة التعامل معها بمنتهى الجدية، وممارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال لوقفها فورا باعتبارها من ابشع اشكال نظام الفصل العنصري الابرتهايد.

وتدعو الوزارة المنظمات الحقوقية المختلفة بسرعة توثيق تفاصيل وابعاد هذه الجريمة المتواصلة بهدف متابعتها على المستويات الدولية ذات الاختصاص كافة، باعتبارها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.