حيت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي، "على موقفها الواضح والحاسم لجهة التأكيد على حق الجامعة اللبنانية بعائدات ال PCR، وهي عائدات يتمنع رئيس شركة طيران الشرق الأوسط وتحالف ناهبي حقوق الجامعة اللبنانية عن تسديدها وبالتالي ضرب قرار ديوان المحاسبة عرض الحائط، وهو قرار قضى برد الحق إلى أصحابه".

وفي بيان لها، أملت الهيئة من لجنة الإدارة والعدل "متابعة المطالبة بحقوق الجامعة واستدعاء من يلزم حتى تحصيل هذه الحقوق"، وأكدت أنها "تنتظر من المجلس النيابي الموقر إنصاف الجامعة ورفع موازنتها بما يتناسب مع التغييرات الكبرى التي عصفت بالعملة الوطنية".

وطالبت الهيئة "الجهات القضائية المختصة بالتدخل لإنصاف الجامعة اللبنانية وأهلها وتحصيل الحقوق المنهوبة، من أجل توفير الأموال اللازمة لإطلاق العام الجامعي".

كما حيت الهيئة "الدول والجهات التي أبدت الاستعداد لمساندة الجامعة اللبنانية في هذه الظروف الصعبة"، وتمنت "قيام شراكة حقيقية مع الجامعات الوطنية في الدول العربية الشقيقة ودول العالم الصديقة، بما يحفظ هذه المؤسسة الجامعة لطلاب لبنان، ويسهم في تبادل الخبرات وتوفير التعاون الأكاديمي، وهو ما يعود بالنفع على الجميع".

وأكدت "أن قضية الجامعة اللبنانية من أسمى القضايا الوطنية، وأن حل أزمتها واجب وطني على الحكومة وكل القوى السياسية الفاعلة في البلد".

وختمت الهيئة بيانها: "يبقى القول إن لعنة التاريخ ستلاحق كل مقصر أو متهاون مع قضية الجامعة اللبنانية".