أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى أنّ "مجلس النواب بصدد إقرار موازنة 2022 التي كان من المفترض أن تسبق تحديد أي سعر للصرف أو للدولار الجمركي".

وأوضح سلام في حديث إذاعي أنه "كان يفضّل أن يكون هناك توحيد لسعر الصرف بشكل ممنهج أكثر، إنّما بسبب الوضع الطارئ في البلد أصبح دولار الـ 1500 ليرة غير منصف".

وأكد أن "ما يشاع عن الـ 20 ألف ليرة بالنسبة لسعر الصرف ليس رسميًا بعد، لأنّ السعر سيُّتفق عليه في خلال الأيام المقبلة بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان".

وأبدى سلام تخوفه من "قيام التجار بتخزين المواد الغذائية، لذلك طلبت الوزارة قوائم من التجار بالمواد التي اشتروها سابقًا على سعر الـ 1500 بهدف تطبيق الرقابة منعًا للفوضى".

واعتبر أن "المشكلة الأساسية في موضوع الأمن الغذائي تكمن في مسألة ضبط الحدود البرية، ولا ندري حتى الآن ما هو مصدر المواد المهرّبة، لكننا نقوم بمتابعة الأمر".

وفيما يتعلق بسحب ملفات الوزارة منه لصالح شخصية أخرى في الحكومة الجديدة، قال: "وضعنا برامج عمل كبيرة في الوزارة، وكلّي ثقة أن أحدًا ليس مستعدًا للمغامرة في هذه المرحلة بإجراء تغييرات على المستوى الحكومي، وأتمنى استكمال المسيرة.. ولا أرى أفقاً لحكومة جديدة."