أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في خطبة صلاة الجمعة أن الوضع القائم في لبنان اليوم والصراع المحتدم بين القوى السياسية ليس لمصلحة لبنان كوطن ولا لمصلحة اللبنانيين (مسيحيين ومسلمين)، بل المصلحة في دفع الأطراف جميعًا الى التفاهم وإنهاء هذا الصراع المجنون لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في هذه المرحلة المصيرية والخطيرة الي يتوقف فيها إنقاذ لبنان على هذا التفاهم لتحصيل حقوقه وتحصينها من أطماع العدو المتربّص على الحدود مستفيدين من فرصة تاريخية هيأتها المقاومة الى جانب الجيش والشعب التي فرضت على العدو الانسحاب من جنوب لبنان، وأثبتت قدرتها على ردعه، وهي ستُثبت أيضًا قدرتها على انتزاع حقوقنا البحرية ورفع الحصار المفروض على لبنان في منع التنقيب والحصار الاقتصادي. 

ورأى "أن الإصلاح يبدأ بالتخلص من النزعة الطائفية التي شكلت وما تزال مصدر تخلف النظام السياسي وعدم قدرته على تطوير مؤسساته وتحسين أدائه في رعاية بنيه مما أعاق قيام دولة عادلة تحتضن مواطنيها وتنمي حسن المواطنة والانتماء لديهم، ولئن اجمع اللبنانيون على ضرورة الإصلاح السياسي فانجزوا اتفاق الطائف الا ان العبرة بقيت في التنفيذ، ولم تطبق ابرز الإصلاحات في هذا الاتفاق بدءًا من تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي على اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، من هنا فاننا نعتبر أن الإصلاحات مدخل اساسي لقيام دولة المواطنة التي ينشدها كل اللبنانيين الذين باتوا ضحية نظامهم الطائفي الفاسد الذي اوصلهم الى ازمة اقتصادية خانقة اسهم الحصار والعقوبات المفروضة على لبنان في تفاقم تداعياتها وحولت اللبنانيين الى فقراء يستجدي غالبيتهم امواله المحتجزة في المصارف فيما يئن عامة الناس من جشع المحتكرين وتجار السياسية من بائعي الوطن على أبواب السفارات. وأول خطوات هذا الإصلاح قيامها على أساس احترام القيم الأخلاقية والروحية التي ينتمي إليها الشعب اللبناني بكل طوائفه"