قال الوزير أمين سلام إنّه في حال جاء في تقرير "خطيب وعلمي" الجديد عن وضع الإهراءات أن التدعيم وارد، فإن التقرير يجب أن يلحظ أيضاً التمويل اللازم للتدعيم.